مديون واجب النفقه زكوة دهنده باشد مىتواند از اين سهم باو بدهد كه قرضش را دا كند يا به طلبكار او بدهد بلى دادن باو براى صرف در نفقه جايز نيست (مسألة 27) هر گاه زيد مديون زكوة دهنده باشد وطلبكار از عمرو باشد وزيد حواله كند زكوة دهنده را بر عمرو جايز است بعد از حواله طلب خود را از عمرو از بابت زكوة محسوب دارد بلكه جايز است بدون حواله زكوه دهنده طلبى كه از زيد دارد بعنوان وفاء دين عمرو از بابت زكوة حساب كند اگر چه احوط حساب بعد از حواله است (مسألة 28) هر گاه كسى بمقتضاى مصلحت تبرعا ضامن دين ديگري شود وزياده از قوت سال نداشته باشد كه بتواند از عهده ضمانت بيرون آيد جايز است از اين سهم باو دهند اگر چه مضمون عنه غنى باشد (مسألة 29) كسيكه قرض كرده براى صرف در اصلاح ذات البين مثل آنكه مقتولى پيدا شود كه قاتلش معلوم نباشد ونزديك باشد فتنه واقع شود وشخصى قرض بگيرد براى فصل خصومت ونتواند اداء كند جايز است از اين سهم باودهند وهم چنين است كسيكه براى بناء مسجد ونحوان از مصالح عامه قرض گرفته باشد ونتواند ادا كند بخلاف آنكه بتواند از مال خود اداء كند كه جواز دادن باو از اين سهم مشكل است بلي دور نيست جواز دادن از سهم سبيل الله هر چند جواز آن نيز بى اشكال نيست مگر در صورتيكه بهمين قصد قرض كرده باشد " هفتم " سبيل الله وان هر كار خيرى است مثل ساختن پل وبناء مدرسه ومسجد و كاروانسرا ونحوانها وتعمير آنها وخلاص كردن مؤمنين از دست ظلمه واصلاح ميان مردم ورفع شر وفتنه از ميان مسلمين واعانت حاج وزائرين واكرام علماء ومشتغلين در صورتيكه از مال خود متمكن از حج وزيارت واشتغال علم نباشند بلكه اقوى جواز صرف اين سهم است در هر كار خيرى كه بدون زكوة نتوانند بجاآورند بلكه هر چند بتوانند بعمل آورند ولكن بدون آن اقدام نكنند " هشتم " ابن السبيل وان مسافرى است كه نفقه او تمام شده يا راحله او تلف شده باشد كه نتواند بر گردد هر چند در وطن خود غنى باشد بشرط آنكه نتواند در سفر قرض كند يا چيزى بفروشد ونحو آن وبشرط آنكه سفر او معصيت نباشد كه جايز است از زكوة بقدر رفع حاجت ولايق بحال او از ملبوس وماكول ومركوب يا قيمت آنهايا اجرت آن باوبدهند تا بلد خود يا بجائيكه بتواند بقرض وبيع ونحوانها تحصيل كند برسد وهر گاه چيزى از آن هر چند بتنك گيرى بر خود باشد زياد بيايد بايد بحاكم شرع دهد بنابر اقوى واعلامش كند كه زكوة است چه آنكه آن زيادى پول باشد