قربت كند واحوط آن است كه مالك نيز وقت دادن بفقيه قصد قربت كند ودر دويم كفايت مىكند نيت مالك وقت دادن باو با استمرار نيت تا رسيدن بمستحق ودرسيم نيز كفايت مىكند نيت مالك زيرا كه دست حاكم بمقتضاى ولايت بمنزله دست فقير است (مسألة 4) هر گاه ولى يتيم يا مجنون زكوة مال آنهارا بدهد بايد قصد قربت بدهد (مسألة 5) كسيكه زكوة خود را ندهد حاكم او را جبر كند وبگيرد وحاكم بايد از جانب او وقت دادن بمستحق قصد قربت كند وهم چنين اگر از كافر بگيرد وقت گرفتن از او يا وقت دادن بمستحق حاكم قصد قربت نمايداز خود نه از كافر (مسألة 6) اگر مال غائبى داشته باشد مثلا وچيزى بمستحق دهد باين قصد كه اگر آنمال باقي است اين زكوتش باشد واگر تلف شده اين صدقه مستحبه باشد صحيح است بخلاف آنكه اين مقدار راهم معين نكند بلكه باين قصد بدهد كه يا زكوة واجب باشد ياصدقه مستحبه بنحو ترديد كه مجزى نيست (مسألة 7) اگر غائبى داشته وزكوة آن را بدهد وظاهر شود كه آنوقت تلف شده بوده پس اگر آنچه داده باقي باشد مىتواند پس گيرد واگر تلف شده وگيرنده مىدانسته كه مال غائب تلف شده عوض آن را بگيرد والا فلا (باب هشتم در مسائل متفرقه) " اول " استحباب دادن زكوة مال التجاره صبى ومجنون تكليف ولى است نه نيابت از صبى ومجنون پس مدار بر اجتهاد يا تقليد ولى است وچنانچه آن را واجب يا مستحب بداند صبى بعد از بلوغ نمىتواند با او معارضه كند هر چند تقليد كند كسى را كه دادن آن را جايز نمىداند وهم چنين است ساير تصرفات ولى در مال صبى يا در نفس او از تزويج وغير آن پس هر گاه مال او را بعقد فارسى بفروشد يا زنى براى او تزويج كند بعقد فارسى يا نحوآن از مسائل خلافيه ومذهبش جواز بوده صبى را نمىرسد بتقليد كسى كه آن را باطل مىداند بيع وتزويج را باطل كند بلى اگر ولى بحسب اجتهاد ياتقليد خود شاك باشد در وجوب دادن زكوة مال صبى يا استحاب آن وبخواهد احتياط كند بدادن در جواز آن اشكال است زيرا كه اين احتياط معارض است باحتياط در تصرف مال صبى بلى اگر احتياط وجوبي باشد دور نيست تقديم آن وهم چنين در غير زكوة مثل وجوب دادن خمس از ربح تجارت صبى كه محل خلاف است وساير تصرفات در مال او ومسأله محل اشكال است " دويم " اگر بداند زكوة بمال او متعلق شده ونداند كه داده يا نه بايد بدهد مگر آنكه شك در زكوة سالهاى پيش باشد كه ظاهر جريان قاعده