مندوبه را نيز بخصوص مثل زكوة مال التجاره بسيد ندهد (مسألة 22) هاشمى بودن ثابت مىشود بشهادت عدلين وبشياع ومجرد ادعاى سيادت كافى نيست بلى بموجب اقرار او زكوة باو ندهند و هر گاه ادعا كند كه غير هاشمى است دادن زكوة باو ضرر ندارد زيرا كه مشكوك السياده ملحق بغير سيد است وباين جهة زكوة را بمجهول النسب مىتوان داد (مسألة 23) هر گاه از سيدى بزنا طفلى متولد شود احوط آنست كه نه خمس باو دهند ونه زكوة بلى زكوة هاشمى را باو مىتوان داد (باب پنجم در بقيه احكام زكوة است) ودر آن چند مسألة است " اول " افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت زكوة را بفقيه جامع الشرايط بدهد بخصوص اگر مطالبه كند زيرا كه اومصرف آن را بهتر مىداند ولكن اقوى عدم وجوب آن است پس جايز است كه مالك يا وكيل او بمستحقين برساند بلى در صورتيكه فقيه امر بدادن كند بطور ايجاب مثل آنكه مصارف لازمه باشد كه مقتضى وجوب شرعى باشد وزكوة دهنده مقلد او باشد از جهة اقتضاء وجوب شرعى واجب است باو دهد نه از جهة مجرد امر اوبخلاف آنكه امام عليه السلام در زمان حضور مطالبه فرمايد كه بمجرد امر او اطاعت آن بزرگوار واجب است " دويم " واجب نيست زكوة را ما بين هشت صنف قسمت كند بلكه جايز است تمام زكوة را بيك نفر از يك صنف بدهد لكن اگر زكوة قابل باشد مستحب است هشت قسمت كنند هر سهمى را بيكى از اصناف دهند بلكه مستحب است كه هر سهمى را بجماعتى از آن صنف دهد واقل آن سه نفر است حتى در سهم ابن السبيل وسبيل الله ولكن استحباب قسمت در صورتى است كه مزاحم نباشد به جهت ديگر بلكه مقتضى تخصيص صنفى باشد " سيم " مستحب است كه باهل فضل زيادتر دهند بمقدار فضل آنها چنانچه مستحب است ترجيح اقارب براجانب وتفضيل فقيه وعاقل بر غير آنها وتقديم فقيريكه سؤال نمىكند بر اهل سؤال وسنت است كه زكوة گاو وگوسفند وشتر را باهل تجمل از فقراء دهند ولكن جهات مزبوره در صورتى است كه معارض بجهات مرجحه كه اهم از مذكورات است نباشد كه سزاوار است مراعات اهم وارجح را نمايند " چهارم " دادن زكوة علانية افضل است از دادن بسر بخلاف صدقه مندوبه كه سرا افصل است " پنجم " هر گاه مالك بگويد زكوة مالم را داده ام يا زكوة بمال من متعلق نيست بدون بينه وقسم تصديقش كنند ماداميكه خلاف آن معلوم نباشد واگر متهم باشد فحص كردن