مگر آنكه از روى جهل بحكم يا بموضوع يا باضطرار يا نسيان ونحوانها معصيت از او صادر شده كه جايز است بگيرد وهم چنين در صورتيكه در حال صغر يا جنون صرف معصيت كرده باشد (مسألة 16) فرقي نيست در اقسام دين آنكه قرض كرده باشد يا ثمن مبيع باشد يا ضامن شده باشد ونحوانها چنانچه هر گاه مال ديگرى را جهلا يا نسيانا تلف كرده باشد ونتواند غرامت بكشد جايز است از اين سهم بگيرد بخلاف آنكه عمدا وعدوانا تلف كرده باشد كه جايز نيست (مسألة 17) كسيكه قرض مؤجل دارد احوط آن است كه پيش از رسيدن وعده از اين سهم باو ندهند هر چند اقوى جواز دادن است (مسألة 18) كاسبى كه مىتواند بتدريج قرض خود را اداء نمايد ظاهر آن است كه در صورت مطالبه طلبكار از اين سهم بتوان باو داد بخلاف صورت عدم مطالبه كه احوط ندادن است (مسألة 19) هر گاه از بابت اين سهم باو بدهند وظاهر شود كه دين را صرف معصيت كرده از او پس گيرند واگر فقير باشد جايز است از سهم فقراء بر او محسوب دارند وهم چنين اگر ظاهر شود مديون نبوده يا آنكه بعد از گرفتن آن طلبكار ذمه او را برئ كرده كه بايد پس بگيرند (مسألة 20) كسيكه بگويد قرض دارم ومعلوم نباشد اگر اقامه بينه نمايد تصديقش كنند والا احوط ندادن از اين سهم است هر چند طلبكار تصديقش كند (مسألة 21) هر گاه از اين سهم بگيرد براى اداء دين وصرف در غير آن نمايد از او پس گيرند (مسألة 22) مناط در عدم جواز دادن اين سهم صرف دين در معصيت است نه قصد آن در وقت قرض گرفتن پس اگر بقصد طاعت قرض كرده وصرف معصيت نموده از اين سهم باو ندهند بخلاف عكس آن (مسألة 23) مديونى كه فعلا متمكن از ادا نباشد وبعد از آن بزمانى متمكن مىشود مثل آنكه زراعتى دارد كه وقت خرمن آن متمكن مىشود يا آنكه از ديگرى طلبى دارد كه بعد از اين باو مىدهد آيا پيش از آن مىتوان از اين سهم باو داد يا نه اشكال است واقوى يا عدم مطلبه طلبكار يا با امكان قرض كردن از جاى ديگر ووفا نمودن بان عدم جواز است (مسألة 24) كسى كه مديون زكوة دهنده باشد مىتوان از اين سهم بر او حساب كند بلكه جايز است كه زكوتي را كه متعلق باو است از بايت طلب خود حساب وتصرف كند بدون آنكه بمديون بدهد وبدون آنكه مديون او را وكيل در قبض زكوة كرده باشد ولازم نيست كه مديون را خبر كند كه بر او حساب كرده (مسألة 25) جايز است زكوة را بطلبكار دهد هر چند بمديون اطلاع ندهد (مسألة 26) هر گاه