پس در مانحن فيه دخول متولى در جواز انتفاع نيز بايد به قصد ثانوى و بالعرض باشد. يعنى از حيثيت آنكه داخل در كلى " متولى " است. نه اينكه بالاصاله و به قصد اول مقصود باشد، مثل ما نحن فيه.
بلى از كلام علامه در مختلف ظاهر مىشود اينكه ابن جنيد مخالف است در مسأله جواز شرط انتفاع واقف از وقف. و اين عبارت او است " قال ابن الجنيد: ولا باس ان يشترط الواقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته، الاكل لثمرتها اولقيمتها اذا لم يجعل له تغيير اصلها وجنسها وكان آخرها الى ابواب البر من المساكين وغيرهم. وجماعة من اصحابنا منعوا من عود نفع الوقف الى الواقف وقالوا لا يجوز له ان يشترط ادرار مؤنته ولا الانتفاع به. لانها صدقة فلا يجوز عود نفعها اليه. للاحاديث الدالة على المنع منه ".
و اين قول مهجور است و موافق مذهب عامه است. وغاية امر اين است كه نسبت ما بين " دليل جواز انتفاع متولى با شرط از وقف " عموم و (دليل) عدم جواز شرط منتفع شدن واقف از ان و لزوم اخراج از خود) عموم من وجه باشه. و شكى نيست كه ادله ثانى اقوى است از ادلهء اول. بلكه دليلى بر اول نيست الا عموم حديث عسگرى (ع) و عموم " المؤمنون عند شروطهم "، و آن عام مطلق است، وادلهء منع شرط انتفاع و عدم اخراج از نفس؟، خاص مطلق، و خاص مطلق مقدم است بر عام.
و اما هر گاه واقف شرط كند كه اگر محتاج شود وقف عود كند به او، پس در آن خلاف است. واكثر علما ظاهرا (چنان كه از مسالك وغيره ظاهر مىشود) قائل به صحت اند. و از جمله ايشان است سيد مرتضى كه دعوى اجماع اماميه كرده است بر آن. و جمعى ديگر قائل به بطلان اند، كه از جمله ايشان ابن ادريس است و او هم دعوى اجماع كرده است. واظهر قول اول است به جهت اجماع منقول و ظاهر عمومات وفاى به عقود و شروط، و روايت عسگري (ع) " الوقوف بحسب مايوقفها الواقف ". (1) و خصوص صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى - يا موثقه او، به سبب ابان بن عثمان " عثمان " قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته