فسخ، چنان كه شأن اغلب شروط اين است كه تسلط به فسخ حاصل مىشود. و معهود از شرط هم اين است. و دور نيست كه بگوئيم كه روايت هم ظاهر در اين است هر چند بعضى ادعا كرده اند كه ظاهر در اول است. و وجه ظهور در آنچه ما گفتيم اين است كه مراد از كلمه " احق " سزاوارتر و اولى به تصرف، باشد. يعنى هر تصرفى كه خواهد بكند. خواهد مالك شود، و خواهد آن را به حال خود بگذارد.
و راه خيال ديگران گويا اين باشد كه كلمه " احق " از بابت " اولو الارحام بعضهم اولى ببعض " باشد. و اين خلاف ظاهر لفظ است هر چند گاهى در آن معنى هم استعمال مىشود، بلى آن سخن خوب است هر گاه حديث را دليل قول به بطلان شرط بگيريم، و از كلمهء " يرجع ميراثا " به تأويلى كه گذشت اين معنى را بفهميم. و تو دانستى كه اين نيز خلاف ظاهر است. و مراد از آن حال بعد وفات است، نه حال حيات.
و بدان كه: لفظ حاجت را در روايت، بعضى به استحقاق زكات تفسير كرده اند، چون او را محتاج مىگويند. و بعضى گفته اند كسى است كه قاصر باشد مال او از قوت يك شبانه روز. و بعضى به اينكه سؤال كند از غير. واظهر رجوع به عرف است كه در عرف بگويند كه فلانى محتاج است به اينكه در اين وقف تصرف كند. پس گاه است كه مستحق زكات است و از شأن او زكات گرفتن است و بى مضايقه است در آن، و كسى هم هست كه همه ساله از وجه زكات كفايت او را مىدهند، در عرف او را نمىگويند محتاج است به تصرف در اين وقف. و گويا غافل شده اند از اينكه در حديث كلمه " اليها " بعد " احتجت " مذكور است، و فرق است ما بين حصول نفس احتياج و حصول احتياج به تصرف در شيئ خاص.
و بدان كه: صحت اين شرط منافات ندارد با " اشتراط تنجيز " كه در وقف شرط شده است. و ظاهرا خلافى هم در آن نيست. و تنجيز دو معنى دارد: يكى آنكه معلق نكند وقف را به شرط يا وصف. مثال اول " وقف كردم اين را اگر زيد آمده باشد ". و [مثال] دوم اينكه " وقف كردم اين را اگر آفتاب طالع شود ". كه آمدن زيد ممكن است كه در ظرف حصول بيابد و ممكن است كه نيابد، بخلاف طلوع آفتاب كه جزما طالع خواهد شد. و اما اگر بگويد " وقف كردم اين را اگر امروز جمعه