است از فعل پيغمبر (ص) و حضرت فاطمه (ع). و ظاهرا فرقى ما بين واجب النفقه و غير نباشد. و در اين صورت نفقه واجب النفقه ساقط مىشود. و همچنين جايز است شرط كردن اكل ناظر ومتولى، و اين كه بخوراند به ديگران. و در مسالك تصريح كرده به اينكه هر گاه واقف خود متولى باشد هم جايز است كه بخورد، و اين از باب شرط نفع از براى خود نسيت. و صاحب كفايه در خوردن خود تأمل دارد.
و بدان كه: در اين مقام اشكالى هست، و به سبب آن بعضى از مردم ترديد مىكنند. مثلا " ملكى را وقف مىكنند بر اولاد و شرط مىكنند كه توليت آن مادام الحيات با واقف باشد و بعد از وفات با ارشد اولاد، و شرط مىكنند نه [و نيم] عشر منافع آن مال واقف باشد به حق التوليه، و نيم عشر را به اولاد بدهند. و بعد از موت نيم عشر را به ارشد اولاد بدهند به حق التوليه وتتمه را ميان اولاد قسمت كنند ". و گمان حقير اين است كه اين صحيح نباشد. زيرا كه آنچه از كلام فقها و اخبار ظاهر مىشود دو مطلب است: يكى اينكه جايز است كه واقف توليت را مادام الحيات از براى خود قرار بدهد. دوم اينكه جايز است كه شرط كند كه متولى از منافع وقف بخورد و بخوراند. و از اين دو مطلب نتيجه گرفته اند كه هر گاه شرط كرده باشد واقف كه هر كس متولى باشد از براى او باشد كه بخورد و بخوراند، [پس] جايز است براى واقف (هر گاه خود متولى باشد) اينكه بخورد و بخوراند. و بعضى هم در اين صورت در جواز خوردن واقف تامل كرده اند.
و تو مىدانى كه مقتضاى اين كلمات اين است كه شرط اكل كه مجوز است از براى متولى از حيثيت اينكه متولى است مسلم است، نه از حيثيت اينكه خود واقف، متولى باشد. و كلام فقها متفق است در اداى اين مطلب به همين قدر كه " جايز است كه شرط كند از براى متولى وقف اينكه بخورد و بخوراند وهرگاه اتفاق افتد كه واقف متولى باشد از براى او همين كه براى مطلق متولى قرار داده براى او هم هست ". و در هيچ جا نديدم كه تجويز كرده باشند كه واقف در وقتى كه متولى باشد جايز است كه از براى خودش هر چه خواهد قرار بدهد از حيثيت اينكه خود متولى است. و شكى نيست كه اين از جزئيات آن مسأله است كه اخراج وقف را از خود نكرده، و خود را شريك كرده. بلكه شريك اعظم. بلكه موقوف عليه در حكم