وجه اول اين است كه واجب است اخراج وقف از خود، چنان كه پيش گذشت. و ظاهر اخراج وقف اخراج تمام آن است. ومفروض اين است كه تمام را اخراج نكرده. ومفروض اين است كه تمام را وقف كرده نه بعض را، و وجه صحت [نسبت به غير در نصف] اين است كه داخل منقطع الاول نيست. به جهت آنكه در اول محل صحيح دارد. و عمومات وفاى به عقود و شروط و خصوص روايت عسكرى (ع). ودلالت آنها ممنوع است، به جهت آنكه مفروض اين است كه عقد بر مجموع وارد شده، و جزء كه باطل شد پس اين خود همان عقد نخواهد بود كه وفا به آن لازم باشد.
و توجيه صحت در نصف به اينكه " عقد به هر يك واقع شده نه مجموع من حيث المجموع "، نفعى ندارد در دفع اين معنى كه " عقد بعد حكم به بطلان بعض، تمام عقد، نيست. " و اين كه صحيح مىدانيم بيع را در مملوك - هر گاه بايع مملوك و غير مملوك را به صفقه واحده فروخته باشد - به سبب دليل خارج است از اجماع و اخبار.
و اما وجه صحت نسبت به غير در تمام: پس اين در نهايت ضعف است. و خلاف مدلول كلام واقف است.
و هر گاه بگويد " وقف كردم بر خودم و فقرا " پس كلام در آن نيز همان است. بلى در اينجا در صحت، سه احتمال است: يكى تنصيف، يعنى نصف را به فقرا بدهند.
چون مقتضاى عطف، شركت بينهما، است. و نصف كه باطل شد نصف فقرا به جا مىماند. و دوم اينكه: صحيح باشد در سه ربع. چون فقرا جمع است واقل جمع سه است و با خود واقف چهار نفر مىشوند. و يك ربع كه حصهء اوست باطل است.
و سوم صحت است در كل، و مثل وقف واقف است بر خود، به شرط كردن قضاى دين خود، يا گذرانيدن معاش ومؤنهء خود از آن وقف، و ظاهرا خلافى در اين هم نباشد، (به غير ظاهر كلام ابن جنيد كه خواهيم گفت) و اين شرط خلاف مقتضاى عقد است. چون مقتضاى آن اخراج از خود است به نهجى كه ديگر حقى از براى او در اين باقى نباشد.
و اما اگر شرط كند اينكه اهل و عيال او از آن بخورند، جايز است. چنان كه منقول