نرسيده بالفرض وضعيفه دعوى جديده مىكند و هر گاه حاكم خواهد مدعى او شود، چگونه مىتواند شد و حال آن كه مفروض اين است كه علم براى او حاصل نيست. و اهل حسبه را نشايد كه منكر را به بينه يمين بر مرتكب آن اثبات كنند تا نهى از منكر كنند.
با وجود اين كه (مكره بودن) امرى نيست كه به بينه توان اثبات كرد. و قسم خوردن براى حاكم يا مدعى حسبى هم راهى ندارد. و هم چنين قسم دادن. منتهاى امر اين است كه ضعيفه را قسم بدهند و بعد قسم، ديگر سخنى باقى نمىماند.
و ثانيا: غايت آنچه مسلم است از آنچه به نزد حاكم ثابت شده (ممنوع بودن زوجه است از ايجاب) و آن دلالت ندارد بر عدم ترتب اثر بر آن، به سبب احتمال اكراه و كذب در اقرار، و وقوع عقد در حال نسيان ازا قرار.
و به هر حال هر گاه عقدى واقع شده ومحتمل است كه بر وجه صحت باشد ثابت شدن اقرار كذائى در نزد حاكم بعد وقوع آن، چگونه مخرب آن مىتواند شد. و حال آن كه از جانب زوج اقرارى نيست و بر وجه صحيح شده. و بر فرضى كه بر طرف زوجه ايرادى لازم آيد مستلزم ايرادى بر زوج نيست و آن متمسك مىشود به (اصالت صحت) و حكم ظاهرى زوجه، حكم نفس الامرى زوج را باطل نمىكند زيرا كه عقد زوج نسبت به او در ظاهر محكوم به صحت نفس الامرى است تا خلاف آن ثابت شود. پس مىگوئيم كه حكم حاكم بيش از حكم ظاهر شرع افاده نمىكند.
پس اگر زوجه ميان خود و خدا مىداند كه زنا واقع نشده و آن اقرار بر سبيل اكراه بوده، پس در نفس الامر حرجى بر او نيست در متابعت و اطاعت زوج در جماع بعد از حصول علم به مسأله پس زوج را مانعى در استمتاع از او نيست در ظاهر شرع و در باطن نيز اگر زنا واقع نشده. و الا بر او هم در باطن حرام است. و لكن تفريق در ظاهر شرع نيز اگر زنا واقع نشده. و الا بر او هم در باطن حرام است. و لكن تفريق در ظاهر شرع بدون حجت صورتى ندارد. خلاصه اين كه به مجرد ثبوت اقرار در نزد حاكم، حكم به تفريق نمىتوان كرد. و ظاهر اين است هر گاه متمسك حاكم همين معنى است، نقض آن حكم هم جايز باشد. بلى اگر حاكم علم به وقوع زنا حاصل كرده باشد و به علم خود عمل كرده باشد، اظهر صحت حكم است و نقض آن نمىتوان كرد. و لكن چندين استفتا كه در اين مسأله به اينجا آورده اند در هيچ يك اين معنى مذكور نيست.
و اما سؤال از مهر و ميراث بردن هند از زيد، كه آيا آن زنا كردن منشأ تغييرى در حكم مهر و ميراث مىشود يا نه؟ -؟ پس جواب اين است كه اين معنى موجب فرقى