مقام بر او لازم است در تصحيح توكيل، اين كه بيان كند از براى وكيل كه (فلان دختر خود را كه هشت نه ساله است به من وعده كرده، و به اين وصف است و به اين اسم، او را از براى من قبول تزويج كن). [زيرا] در صورت توكيل در عقد زن معين لازم است تعيين آن زن از براى وكيل به نحوى كه اشتباه نباشد.
و هم چنين در عمل كردن به مقتضاى وكالت لازم است كه بر وكيل ثابت و معين شود كه اين شخص كه اذن داد همان است. و در اينجا وكيل مسامحه كرده و به محض اقرار زنى او را عقد كرده. پس اگر 1 موكل متوجه تعيين موكل فيه نشده ومسامحه كرده، پس توكيل باطل است. و هر گاه كرده و وكيل تعيين نكرده و نشناخته كه اين همان است قبول نكاح كرده، پس وكالت بروجه صحيح به عمل نيامده. و در هيچ يك از اين دو صورت عقد وكالتى به عمل نيامده و فضولى است.
و اما صورت مسأله اولى آن است كه توكيل بر وجه صحيح شده باشد و وكيل هم در صورت وكالت صحيحه بر عقد زن معين، عقد كرده است. و هر گاه مفروض اين باشد در صورت سؤال كه زوج تعيين كرده زوجه را بر وجهى كه اشتباه نباشد و با وجود علم رفته ديگرى را عقد كرده، پس آن داخل مسأله اولى مىشود. و حكم همان است كه مذكور شد. و لكن آن عبارتى كه در سؤال از زبان زوج نوشته كه (من به گمان اين كه تو آن دختر كوچكى، قبول كردم و اگر مىدانستم توئى قبول نمىكردم) مطابق مطلب نمىشود. و ظاهر اين است كه مراد او اين است (من كسى را كه وكيل كرده بودم در قبول به اعتقاد گرفتن خواهر تو وكيل كرده بودم، و اگر مىدانستم كه تو را به وكيل مىنمايند، ي ا او قبول عقد تو را از جانب من مىكند، او را وكيل نمىكردم).
به هر حال ظاهر سؤال (به قرينه اول و آخر آن) از مسأله اولى مىشود. بعد از قسم خوردن زوج، عقد باطل است. و مهر را بايد وكيل به زوجه بدهد. بلى اگر وكيل مغرور شده باشد - مثل اين كه شهود تعريف، معلوم شود كه دروغ گفته بوده اند - وكيل مىتواند كه رجوع كند به آنها. چون در اينجا سبب اقوى از مباشر است، به سبب غرور. و همچنين هر گاه معلوم شود كه زوجه خود تزوير كرده. و اما هر گاه غرور وكيل به سبب جهل خود او بوده در تحقيق معنى توكيل، [لذا] تعيين موكل فيها نكرده. يا در حين