و غير او تصريح كرده اند به اين كه جواز شوهر كردن آ ن زن به ديگرى، در وقتى است كه تصديق وكيل در توكيل نكرده باشد، زيرا كه در اين صورت معترف است به زوجيت، و منافاتى نيست ما بين آن كه نظر به حكم ظاهر شرع نكاح نسبت به زوج فاسد باشد، و نسبت به زوجه در حكم زوجيت باشد. و روايت هم منافات با اين ندارد، زيرا كه وارد است مورد غالب كه زوجه اعتماد مىكند بر ادعاى وكالت، نه اين كه وكالت در نزد او ثابت باشد. چنان كه در اغلب معاملات هم چنين است، و تا فساد توكيل ظاهر نشود محمول است بر صحت. و در چنين صورتى هر گاه زوج امتناع كند از طلاق نمىتوان او را اجبار كرد. زيرا كه در ظاهر شرع نكاحى براى او متحقق نيست كه طلاق بگويد.
وشهيد ثانى و غير او در اينجا گفته اند كه در اينجا سه وجه محتمل است: يكى اين كه زوجه مسلط باشد بر فسخ نكاح به جهت دفع ضرر. دوم اين كه حاكم مسلط باشد بر فسخ با طلاق. سوم اين كه بر حال خود بماند تا اين كه زوج طلاق بگويد يا بميرد. و هيچ يك از اين وجوه را ترجيح نداده اند. و وجه سوم به قواعد اوفق است، و وجه اول موافق نفى عسرو [حرج] و ضرر است.
و ظاهر اين است كه در صورتى كه حكم به فساد عقد شد در ظاهر شرع، پس اگر زوج طلاق بگويد به عنوان تعليق - مثل اين كه بگويد (ان كانت زوجتى فهى طالق) - جايز باشد و مستلزم اقرار به زوجيت نيست. و بعضى را گمان اين است كه اين در وقتى خوب است كه جازم باشد به توكيل و انكار كرده باشد، كه اين از باب (تعليق بر صفت) است.
مثل (ان كان اليوم يوم الجمعة فانت طالق). با وجود علم به جمعه بودن. نه از باب (تعليق به شرط). مثل (ان جا زيد فانت طالق). پس هر گاه انكار او توكيل او را 1 از راه نسيان باشد (كه نمىداند وكيل كرده يا نه) جايز نباشد. و گمان فقير اين است كه در اين صورت هم جايز باشد، زيرا كه در اين صورت مراد او طلاق است به عنوان جزم بر فرض تحقق زوجيت، نه طلاق بر فرضى كه زوجيت متحقق بشود بعد از اين. و هم چنين جايز باشد (بعتك ان كان هذا مالى) و فرق بينهما واضح است.
و بدان كه: قول ايشان در اين مقام به (تقديم قول موكل بايمين) در وقتى خوب