كرده. و هر گاه قصد كند زوج نكاح هر كدام را كه پدر تعيين كند (هر چند هيچ كدام را نشناسد) اظهر صحت عقد است. چنان كه در تذكره تصريح كرده. و هر گاه هر دو قصد يكى معين را كنند جزما صحيح است. و اما هر گاه بعد از عقد اختلاف كنند كه عقد بر كداميك واقع شده - به اين معنى كه هر دو قائل اند كه در حين عقد مقصود هر دو دختر معينى بود در نزد هر دو، و لكن اختلاف كنند كه آيا هنده بوده يا عمره - پس در اين مسأله خلاف است. اين ادريس قائل شده است به بطلان (و تابع او شده شهيد ثانى) كه سبب عدم تعيين زوجه. واظهر واشهر صحت عقد است و اين كه مقدم مى دارند قول پدر را با يمين، هر گاه زوج آن دخترها را ديده باشد. و دليل ايشان صحيحه ابو عبيده است (قال: سألت ابا جعفر - ع - عن رجل كانت له ثلاث بنات ابكار فزوج احدا هن رجلا و لم يسم التى زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج، بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة. فقال الزوج لا بيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال ابو جعفر - ع -: ان كان الزوج راهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب في مابينه و بين الله ان يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، وان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل) 1.
و محقق وعلامه حمل كرده اند اين حديث را بر اين كه (هر گاه زوج آنها را ديده است و قبول كرده است نكاح آن را كه پدر ايجاب عقد او كرده، پس راضى شده است به عقد آن كه پدر تعيين او كرده. پس گويا پدر را وكيل كرده است. پس رجوع مىشود در تعيين به قول پدر، زيرا كه امرى است كه به غير او كسى نمىداند. و هر گاه امر را به پدر وا نگذاشته و قصد شخص معينى را نكرده، پس نكاح باطل خواهد بود). وشهيد ثانى (ره) رد كرده است اين سخن را به اين كه: رؤيت آنها مستلزم تفويض امر به پدر نيست، وعدم رؤيت هم مستلزم عدم تفويض نيست. بلكه هر يك از رويت وعدم رؤيت اعم است از تفويض وعدم تفويض. و رؤيت شرط صحت عقد نيست. و روايت مطلق است و دلالتى بر تفويض ندارد. پس بايد به ظاهر آن عمل كرد. چنان كه شيخ واتباع آن كرده اند. و يا طرح كنند، چنان كه ابن ادريس كرده، و اين اولى است - تا اينجا كلام شهيد ثانى است.