هر شخصى در نفس الامر يا زن است يا مرد وثالثى نمىباشد به حكم آيات قرآنى و اخبار كه ظاهرا دلالت دارند بر انحصار. و در مسالك تصريح كرده به اين معنى. يعنى به اين كه خلاف در خنثاى واضح است نه خنثاى مشكل، و از شيخ در مبسوط هم نقل كرده كه خلاف در خنثاى واضح است. و گفته است كه: لكن شيخ ذكر كرده است در ميراث كه (هر گاه خنثى زوج باشد يا زوجه پس ميراث به او مىدهند نصف نصيب زوج و نصف نصيب زوجه را. چنان كه در فرزند نصف نصيب مىدهند و نصف نصيب انثى). و آن در خنثاى مشكل است. پس از اينجا ظاهر مىشود كه زوجيت خنثاى مشكل، صحيح خواهد بود پس بعضى آمده اند و حكم اينجا را مبتنى كرده اند بر آن، پس خيار فسخ را در صورت ظهور خنثى بودن هم قرار داده اند در خنثاى مشكل. و بعد از آن گفته است كه:
آن سخن در ميراث ضعيف است پس امرى هم كه مبتنى بر آن باشد ضعيف خواهد بود.
و خوب گفته است.
و گويا وجه ضعف اين سخن در ميراث آن است كه حكم به زوجه بودن وزوج بودن، سابق بر موت است و فعل مسلم محمول بر صحت است. پس اگر خنثى زوج بوده بايد بر تقدير وضوح حال او زوج شده باشد به سبب علامات. و هم چنين زوجه. پس ميراث آنها بايد بر وجهى كه حق تعالى در قرآن قرار داده چنان باشد. ووصف زوج بودن يا زوجه بودن، بعد مرگ عارض نمىشود كه امر آن مشتبه باشد و داخل خنثاى مشكل باشد تا 1 حكم نصف نصيبين باشد.
بلى، تصحيح اين قرض را مىتوان كرد در مثل غرقى ومهدوم عليهم هر گاه زوجين هر دو صاحب آلت رجوليت وانوثيت باشند و نشناسيم كه كدام زوج بوده و كدام زوجه.
كه در اينجا مىتوان هر يك را نصف نصيبين بدهيم. و اما اين سخن در ما نحن فيه جارى نمىشود. زيرا كه در آنجا (بر فرض شمول ادله دادن نصف نصيبين مرزوج وزوجه را) مىتوانستيم بنا را به صحت تزويج بگذاريم (بنابر حمل فعل مسلم بر صحت) و از آن جهت نصف نصيبين را بدهيم. و در ما نحن فيه تابه حال بناى كاربر جائى نشده و مزاوجه مستقر نشده، و وقت استعلام صحت و فساد باقى است.
و موقوف بودن استقرار بر استعلام حال به رجوع به علامات، منافاتى با حمل فعل