جواب: در اينجا دخول تمام حشفه شرط نيست بلكه به ادخال بعض حشفه تحريم حاصل مىشود. و اگر در آن هم شك دارد، تحريم مادر و خواهر مفعول بر آن مترتب نمىشود.
275: سؤال: هر گاه زيد با زن خود بد سلوكى كند و بگويد مهر خود را به من حلال كن و ميراث مادر خود را از پدرت بگير و به خانه من بياور تابد سلوكى نكنم. چون آن زن قبول اين معنى نكرد، زيد به او گفت كه: تو به من حرامى به جهت آن كه من با برادر تو در صغر سن لواط كرده ام، و نمىدانستم كه حرام است تزويج تو، و از خانه من بيرون رو. و آن فقيره را بيرون كرده. آيا به مجرد همين قول، حرمت ثابت مىشود يا نه؟ و آيا احتياج به طلاق هست يا نه؟ و آيا مستحق مهر هست يا نه؟
جواب: هر چند از فقها اين مسأله را بخصوص نديده ام كه در جائى به آن تصريح كرده باشند، والحال در نظرم نيست كه كسى متوجه آن شده باشد، لكن مقتضاى قواعد شرعيه اين است كه زوج در صورت مزبوره، مدعى است و سخن او در حق خودش مسموع است. به اين معنى كه ديگر تسلط بر زوجه ندارد به هيچ وجه. و اگر زوجه بميرد از او ميراث نمىبرد. و اما زوجه: پس اين سخن نسبت به او اقرارى است بر غير، و بمجرده ضررى به او ندارد. پس يا اين است كه از براى او علم حاصل مىشود به صدق زوج، يا نه. اگر علم حاصل است براى او پس در حق او هم مسموع است و حقوق او هم ساقط مىشود. و اگر زوج بميرد ميراث از او نمىبرد. واحتياج به طلاق هم ندارد. و اما مهر: پس اگر در وقت دخول علم به حرمت نداشته است، مستحق مهر المثل هست. و اگر داشته، مستحق چيزى نيست.
و اگر علم از براى زوجه حاصل نشود، پس اگر ظن به صدق حاصل شود وزوجه هم تكذيب او نمىكند و منكر قول او نمىشود، ظاهر اين است كه قول زوج مسموع است در حق هر دو، وزوجه هم بايد تصديق او كند. اگر زوجه بگويد كه تو دروغ مىگوئى، (به عنوان قطع)، پس آنجا زوج بايد بينه بياورد و اثبات كند، و هر گاه عاجز شود، به زوجه قسم مىدهند، و هر گاه قسم خورد مطالبه تمام حقوق خود را از زوج مىكند. و لكن زوج به سبب اقرار خود ممنوع است از حقوق خود.
و اگر زوجه به عنوان جزم تكذيب نمىكند و لكن به سبب ظن كذب، متمسك مىشود به بقاى زوجيت و مى گويد (من دست از حقوق خود بر نمىدارم و قول تو را