مما [تدعيه المرأة]، والظاهر يشهد بمهر المثل. (قد افردنا في هذه المسألة رسالة من ارادها فليراجعها) ومنها (اذا اسلم الزوجان قبل الدخول، وقال الزوج اسلمنا معا فنحن على نكاحنا، وقالت الزوجة بل على التعاقب ولا نكاح، فوجهان. فان الاصل مع الزوج و الظاهر مع الزوجة. لان المعية من الفروض النادرة.
اذا تمهد هذا فنقول: مااشتهر بين الاصحاب من تقديم قول مدعى الصحة، ليس با جماعى لانهم جعلوا ذلك مما يتعارض فيه الاصل والظاهر، ووقع الاختلاف فيه كما صرح به الشهيد الثانى (ره) في تمهيد القواعد قال فيه: القسم الرابع: مااختلف فيه في ترجيح الظاهر على الاصل، او بالعكس. وهو امور،... الى ان قال: ومنه لواختلف المتعاقد ان ببيع وغيره في بعض شرائط صحته كما لوادعى البائع انه كان صبيااو غير ماذون له او غير ذلك، وانكر المشترى. فالقول قوله على الاقوى وان كان الاصل عدم اجتماع الشرائط، عملا بظاهر حال المسلم من ايقاعه العقد على وجه الصحة. وكذا القول في الايقاعات. ويمكن رده الى تعارض الاصلين. وقد تقدم. - انتهى.
وقد مركلام العلامة في الارشاد في اختيار البطلان وغيره. فاذا لم يكن المسألة اجماعية، ولم يرد بخصوصها نص فالمرجح هو ظن المجتهد. فانه ان ترجح في نظره الصحة، فهو. والا، فالعمل على الاصل. وقد بينالك ان ما نحن فيه ليس مما يحصل الظن به ويترجح في النظر صحته.
ثم لا يذهب عليك ان كلام فقهائنا في تقديم قول مدعى الصحة متخالفة. فحسب الغافل من كثرة ذكرهم في المسائل تقديم قول مدعى الصحة ان ذلك اجماعى. مع ان مرادهم في كل موضع شيئ. ومع ذلك فاختلفوا فيهاايضا.
ففى بعض المواضع اردوا بالصحة (استمرارها)، يعنى يقدم قول من يدعى استمرارها. وفى بعضها يريدون (اصالة عدم ظهور المفسد). وفى بعضها يريدون ان (الظاهرمن فعل المسلم انه فعل صحيحا) مثل الشاك في كل جز من الصوة مع خروج الى جز آخر، اوالشاك فيها بعد خروج الوقت. وفى بعضها يريدون ان (عقد المعاملة على الوضع المخصوص لما كان معصية فلابد من حمل فعل المسلم على الصحة).
فمن امثلة الاول ما ذكره المحقق في الشرائع: اذا قال (بعتك بعبد، فقال بل بحر، او بخل، فقال بل بخمر) او قال (فسخت قبل التصرف، وانكر الاخر) فالقول قول من يدعى صحة العقد، مع يمينه وعلى الاخر البينه. [انتهى]. فان المراد من الصحة في