مىنمايند. چه صورت دارد؟.
جواب: هر گاه هبه به عمل آمده با ايجاب و قبول و قبض و تصرف، آنچه كرده است در حال حيات ممضى است و كسى بر هم نمىتواند زد. و ايجاب و قبول و قبض در صغير همگى در عهدهء همان پدر او است، هر گاه ايجاب به عمل آمده و از جانب صغير قبول كرده همان قبض خود كافى است و ضرور به قبض على حده نيست، و در اين صورت ديگران را بر صغير سخنى نيست.
76: سؤال: زيد باغ خرابه اى به عمرو اجنبى هبه كرده و (عمرو) تصرف كرد و تعمير كرد و مال بسيار در آن خرج كرد، و زيد فوت شد. والحال ورثه زيد مطالبهء باغ را مىكنند. آيا حق الرجوع باقى است يا نه؟ -؟ و بر فرضى كه باقى باشد آيا عمرو مطالبهء غرامت ها كه كشيده (از تعمير و خراج سلطان وغيره) مىتواند كرد يا نه؟ -؟ و بنا و غرسى كه در آن شده حكم آن چه چيز است؟.
جواب: هر چند مقتضاى انتقال حقوق به ميراث - مثل حق خيار و حق قصاص و غيره به مقتضاى عموم حديث نبوى (ص) كه (ما ترك الميت من حق فلوارثه) مقتضى جواز رجوع است. و لكن فقها در بعض مسائل حقوق خلاف كرده اند، مثل حق الشفع و حق الرجوع در هبه. واقرب در هبه عدم انتقال است به وارث چنان كه علامه در قواعد ان را اختيار كرده و همچنين شهيد در قواعد.
و شايد وجه آن اين باشد كه مالك به قصد هبه واقباض اعراض از مال كرده و حق (او) از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع. و جواز رجوع خود واهب خلاف اصل است كه به دليل ثابت شده، و اصل و دليل اعراض اقوى است از عموم حديث و از احتمال دخول در تحت عموم آن. بخلاف خيار بيع و حق شفع و غير آن. و از اين جهت است كه مشترى در زمان خيار بايع ممنوع است از اتلاف واخراج عين از ملك (چنان كه در محل خود محقق كرده ايم) و در هبه به هيچ وجه منعى از تصرف نيست.
و حق الرجوع در هبه عارض مىشود به ارده واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا بخلاف حق شفع و خيار در مبيع كه در اول امر ثابت هستند، به اين معنى كه غرض شارع قصدا وبالذات متعلق شده به بيان اينكه شريك را حق اخذ به شفع