فقرا باشد يا فقها پس بايد نصب قيمى كرد از براى قبض. و نصب قيم بر حاكم شرع است. و ظاهر اين است كه واقف خود مىتواند قيمى نصب كند. چنان كه صحيحه صفوان بن يحيى (1) و غير آن، دلالت دارد بر آن. و هر گاه وقف بر مصلحت عامه باشد مثل پل و مسجد، قبض آن بر ناظر شرعى است كه واقف نصب كرده باشد. چنان كه فقها گفته اند و روايت سابقه (2) دلالت بر آن دارد. (3) و هر گاه واقف قيمى نصب نكرده است، قبض با حاكم شرع است. و بعضى در قبض مسجد و تحقق آن، شرط كرده اند كه نمازى در آن بشود به اذن واقف. و همچنين در مقبره، كه ميتى در آن دفن شود به اذن او و بعضى قيد (اذن واقف) را نكرده اند. و بعضى شرط كرده اند كه نماز كردن بايد به نيت قبض باشد، پس هر گاه قبل از علم به وقف يا بعد از وقف و قبل از اذن واقف يا با فراموشى و غفلت از اينها، نماز يا دفن به عمل آيد، اعتبار ندارد. و ظاهر اين است كه اين اقوال در صورتى باشد كه حاكم يا نايب مناب او قبض نكرده باشد به اذن واقف. و الا همان قبض حاكم كافى است و ضرور به حصول نماز و دفن نيست. و گويا وجه توهم ضرور بودن او اين است كه چون موقوف عليهم مسلمين اند واقباض به همه آنها ممكن نيست، پس اكتفا مىشود به قبض بعض آنها. و آن حاصل مىشود به نماز يكى از آنها، يا دفن يكى از آنها. و نظر اصحاب اين اقوال به اين باشد. و اين در صورت قبض حاكم وجهى ندارد. چون آن نايب مسلمين مىباشد در امثال اين امور.
و از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد كه اصل اشتراط قبض در امور عامه محل اشكال نيست. چنان كه در امور خاصه ضرور است و مادامى كه قبض به عمل نيامده لزومى ندارد، بلكه صحت هم ندارد، به آن معنى كه پيش گفتيم، واشتراط عدالت در قابض من حيث انه قابض، دليلى ندارد. و ادعاى اينكه بايد قابض همان متولى باشد كه عدالت در آن شرط است، تمام نيست. و اين مطلب را به اصل و