عارى بودن از شرط خصوصيت آن ناظر خاص. و حكم صورت اطلاق وعدم تعيين ناظر (چنان كه شهيد ثانى و جمعى گفته اند) همان تفصيلى است كه در سؤال مذكور است، كه مبتنى است بر اقوال ثلاثه: انتقال ملك به موقوف عليهم مطلقا، (1) يا عدم انتقال از واقف مطلقا، يا انتقال به خدا در امور عامه و به موقوف عليه در امور خاصه. پس بنابر اول نظارت با موقوف عليه است، و بنابر ثانى با واقف، و بنابر ثالث با موقوف عليه است در امور خاصه و با حاكم است در امور عامه. واظهر و اشهر آن اقوال اين است كه منتقل مىشود ملك به موقوف عليهم.
وعلامه در تذكره نسبت آن را داده به اكثر علماى ما. و در قواعد (در كتاب قضا در مقصد چهارم) كلام او اشعارى دارد به اتفاق علماى ما. و همچنين در مختلف - در كتاب شهادات در مسأله (ثبوت وقف به شاهد ويمين) - اشعار هست به عدم خلاف در آن و اين كه مذهب علماى ما اين است. و از ظاهر ابن زهره نيز حكايت اجماع شده. بلكه حكايت صريح اجماع بر زوال ملك واقف شده. و از اقوى شواهد اين است كه مشهور علما تجويز كرده اند بيع موقوف عليهم عين موقوفه را در صورت استثناء.
و بدان كه گفتار در اين مسأله يعنى بيان محل ثبوت ولايت در متولى وقف است كه مباشر امور وقف و رساندن به مصارف آن باشد. و همين جا است كه مشهور علما شرط كرده اند عدالت را. و اين سخنها بعد حصول وقف صحيح، است. و تمام شدن آن به حصول قبض است. و اگر قبض به عمل نيامده است، اصل وقف تمام نشده است. ديگر سخن در تعيين متولى بى وجه است. گاه است كه متولى قبض ومتولى وقف يكى مىشود. و گاه است كه مختلف مىشوند. از اين معنى نبايد غافل بود. و متفرع مىشود بر (اين، اينكه هر) چند قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى وقف، ضرور نيست كه قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى قبض.
و اما جواب از سؤال هشتم: (2) بدان كه وقف بر امور عامه هر گاه وقف بر (مثل)