است. و هر گاه در صورت مزبوره ضامن شود عهده ثمن را از براى بايع از جانب مشترى كه اگر ثمن مستحق غير بر آيد بعد از اداء، از عهده بر آيد، پس اين صحيح است. زيرا كه بيع باطل نمىشود و بر مشترى لازم است تبديل به ثمنى ديگر. بخلاف انكه بيع بر ثمن مشخص معين واقع شود، كه منشأ بطلان بيع است اگر صاحب ثمن اجازه نكند. و ضمان در اين صورت باطل است.
اينها همه در صورتى بود كه قبض ثمن به عمل نيامده باشد. و اما در صورت قبض ثمن، پس مىشود كه ضامن شود از براى بايع كه اگر ثمن مستحق غير بر آيد، از عهده بر آيد (در صورتى كه معامله بر ثمن مشخص معين واقع نشده باشد كه منشأ بطلان بيع بشود) و مى شود از براى مشترى از جانب بايع كه اگر مستحق غير بر آيد و آن غير اجازه نكند، از عهده ثمن بر آيد. اينها همه در صورتى بود كه مضمون ثابت در ذمه باشد و اما مستقر نباشد.
و اما هر گاه مطلقا لزوم ندارد (نه مستقرا و نه متزلزلا) و لكن مئال آن به لزوم منجر مىشود مثل مال الجعاله [كه] قبل از عمل لزوم ندارد و به سبب عقد مستحق چيزى نمىشود، بلكه به كردن بعض عمل هم مستحق نمىشود تا تمام نكند. بخلاف اجاره كه به مجرد عقد، لازم است. و به هر جزئى كه از عمل مىكند مستحق مقدارى از اجرت است.
پس هر گاه در جعاله عمل تمام شد پس شكى در صحت ضمان مال الجعاله نيست. چون دينى است از ديون و ثابت است در ذمه. اما قبل از اتمام عمل، در آن خلاف است. جمعى از اصحاب قائل به صحت‌اند. و از محقق ثانى حكايت بطلان شده. و از علامه در تذكره اين كه اگر شروع كرده است در عمل، صحيح است. و الا فلا. دليل قول اول عمومات است. و خصوص آيه (لمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم). كه دلالت دارد بر صحت ضمان بر جعاله كه در باب آوردن صواع يوسف است (1) كه در رحل ابن يامين گذاشته بودند و منادى ندا كرد كه هر كس صواع را بياورد يك بار شتر از براى او است و من ضمامنم كه بر او برسانم.