كنم). خصوصا هر گاه جاهل مسأله باشد. و ظاهرا مجهول است (1) بر او بطلان در ثانى.
پس صحيح خواهد بود در اول. و از آنچه ما بيان كرديم در وجه ترديد در ضمان و معنى آن، ظاهر مىشود فساد آن. (2) گاه است در اين مقام تو هم شود كه بطلان اين نوع ضمان از راه ابهام است و جهالت مورد ضمان و ابهام در متعلق عقود مبطل آن است، و اگر نه لازم مىآيد كه صحيح باشد كه بگويد كه (من ضامن شدم يكى از دو مال را) و يا (ضامن شدم براى يكى از دو شخص). زيرا كه ابهام هر چند يكى از معانى كلمه (او) است چنان كه در قول حق تعالى (انا او آيا كم لعلى هدى او فى ضلال مبين). (3) و لكن اين معنى در اينجا مراد نيست جز ما، بلكه از باب تخيير است بر وجهى كه ذكر كرديم. و آن دو مثال كه متوهم مىگويد، از قبيل ما نحن فيه نيست. و ملازمه [اى] كه ذكر كرده است ممنوع است.
مطلب هفتم: خلاف كرده‌اند در صحت ضمان اعيان مضمونه. و ضمان اين اعيان به اين معنى اين است كه متعهد مىشود آنها را رد كند به صاحب آنها، يا اين كه اگر تلف شوند، قيمت آنها را به مالك آنها بدهد. فخر المحققين وشهيد ثانى و محقق ثانى ترجيح عدم جواز داده‌اند. وعلامه در تذكره ترجيح جواز داده، و هم چنين در تحرير و ارشاد، و اين قول منقول است از مبسوط. ومحقق هم ميل به جواز كرده. و هم چنين محقق اردبيلى (ره) و بعضى در آن اشكال كرده‌اند مثل علامه در قواعد. و دليل قول اول، عدم صحت است با بطلان دليل مجوز. و دليل قول دوم اين است كه ضمان عبارت است از اين كه در عهده گيرد مالى را كه مضمون عنه ضامن آن است. و آن در اينجا محقق است. و در صورتى كه ضامن قيمت آن مىشود اگر تلف شود، هم چون قيمت در ذمه غاصب و اشباه آن ثابت است. و در صورت تلف ضامن آن را در عهده مىگيرد.
و اين سخن بسيار دور است، و اولى اين است كه گفته شود كه سبب تعلق قيمت در