و استيفاى اين نقصان را كه مشترى بايد بكند، شارع مقدس به اختيار مشترى قرار داده كه فسخ كند وثمن را استرداد كند يا فسخ نكند و ارش بگيرد. پس بايع مشغول ذمه قدر مشترك است و به هر نحو مشترى خواهد استيفاى حق خود مىكند.
پس بر بايع لازم است كه در صورت جهل مشترى او را اعلام كند وكتمان نكند امرى را كه بر او ظاهر نمىشود، تا او به هر نحو كه خواهد استيفا كند. و اما رضا شدن مشترى به عيب بعد از اعلام پس داخل اقسام استيفاء نيست. بلكه از باب عفو است.
هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به مسأله ضمان و مى گوئيم كه هر گاه ضامن بر ذمه گرفت درك وتبعه ثمن را كه مشترى داده به بايع، پس ظاهر اين است كه همين قدر مشترك كه بيرون آمدن از غرامت مشترى (به هر يك از دو قسم كه خواهد) بر ذمه ضامن قرار مىگيرد نظر به اطلاقات ضمان، و عموم اوفوا بالعقود. و مثال آن چنان كه پيش گفتيم. و دليلى بر خصوص تعيين ارش در حين ضمان نيست كه [بايد] ضامن متوجه آن باشد لاغير. و در صورت تصريح به آن كه (ضامن ارش مىشوم اگر مشترى مطالبه كند) صحت ضمان اوضح واظهر است. پس اظهر اين است كه استيفاى ارش داخل اطلاق ضمان عهده ثمن باشد در صورت اختيار مشترى آن را. و مى تواند مشترى كه مطالبه از ضامن كند. و هم چنين هر گاه در عقد ضمان تصريح شود به اين كه:
من ضامنم كه اگر معيب بر آيد و مشترى مطالبه ارش كند بدهم.
مطلب چهارم: مسأله (ضمان صنجه) است، كه جمعى از علما تصريح به صحت آن كرده‌اند. و لفظ (صنجه) ظاهر اين است كه معرب (سنگ) باشد (1) و مراد از آن سنگ ترازو است كه به آن مبيع را وزن مىكنند يا ثمن را. پس هر گاه بايع سنگى (2)