و اما جواب از سوال از حال پنبه [اى] كه باقى مانده است: پس بدان كه زيد از باب طلبى كه از عمرو داشت رجوع به مال عمرو نمىتواند كرد، حتى به عين موجود پنبه.
چون به سبب ضمان بكر منتقل شده به ذمه او. بلكه رجوع به بكر مىكند. و بكر بعد از اداى قيمت مستحق رجوع مىكند به مال عمرو، و هر گاه شرط رجوع متحقق باشد (كه از جمله اين است كه به اذن مضمون عنه ضامن شده باشد) به حسب غرما حق خود را مىگيرد. و در خصوص پنبه موجود هم حق رجوعى ندارد. چون مال او نبود كه در تحت قاعده (رجوع غريم به عين المال خود) مندرج باشد. بلى زيد از باب طلبى كه از بكر داشت از باب قيمت پنبه و به سبب ضمان عمرو منتقل شده بود به ذمه عمرو و آن را از مال عمرو مطالبه مىكند، به موافق آنچه برسد نسبت به ساير غرما [مىتواند بردارد].
و باز در عين پنبه موجود در نزد عمرو حقى ندارد، چون اين دينى است كه از بكر طلب داشت. در ازاى پنبه حصه عمرو نبود بلكه در ازاى پنبه حصه خودش بود.
و بعد از اين، ورثه عمرو از باب ضمان عمرو از براى حصه بكر بر سبيل غرما داده‌اند به زيد، مستحق مىشوند كه از بكر بگيرند. و لكن چون مفروض اين است كه زيد حصه عمرو را كه بكر ضامن شده بود، از بكر گرفته يا مىگيرد، ديگر مستحق نمىشود كه از مال عمرو عوض را بگيرد، و مال او وفا به تمام نمىكند بلكه به قدرى كه غرما اقتصاد كرده‌اند مىگيرد. و از همان قدر كه زيد گرفته بيشتر نمىشود. پس در اين صورت به تقاص وتهاتر رجوع مىشود. يعنى حق يكى از ذمه ديگرى ساقط مىشود.
و حاصل كلام اين كه: زيد تمام حصه عمرو را از بكر مىگيرد. وضامن‌ها - چون ورثه عمرو به قدر سهم غرمائى كه داده‌اند، از بكر صاحب طلبند. وبكر هم به قدر حصه غرما بايد رجوع كند به ورثه عمرو و اين دو نفر - تقاص مىكنند و از هم در مىروند.
29: سوال: زيد ملكى را به عمرو فروخت. و بكر ضامن زيد شد كه اگر ملك مستحقا للغير بر آيد، از عهده بر آيد يا مثمن را مستخلص نموده به او رد كند. و ضامن شود كه هر گاه خسارتى به مشترى برسد بعد از بيع (به سبب احداث بنا وغرس اشجار در صورتى كه مالك اصلى ازاله آنها كند و مستحق ارش شود) از عهده بر آيد. و بعضى از آن ملك