شد.
و اما بكر: پس بايد آنچه را كه ضامن شده بود از جانب عمرو به زيد بدهد. و اما آنچه طلب زيد بود از او پس آن به سبب ضمان عمرو ساقط شده بود، و از آن باب به عمرو هم چيزى نمىباشد بدهد. چون عمرو به زيد چيز [ى] نداده در عوض آن، كه از او مطالبه كند، و هر گاه عمرو بعض طلب خود را داده باشد و زيد او را برى كند از باقى، در همان قدرى كه به زيد داده مىتواند از بكر مطالبه كند نه در باقى.
و يكى ديگر از ثمرات اين ضمان اين است كه هر گاه در وقتى كه دين به ذمه اين دو نفر قرار گرفت، رهنى بر اين دين‌ها (هر دو) گرفته باشد، يعنى عمرو و بكر رهنى داده باشند به زيد از براى دين، يا يكى از آنها داده باشد. پس به سبب ضمان، عقد رهن منفسخ مىشود و رهن خلاص مىشود. زيرا همين كه بعد از استقرار طلب و رهن، ضمان به عمل آيد، آن به منزله اداى دين است، چون مفروض آن است كه بر وجه صحيح كه آن رضاى مضمون له باشد واقع شده و منتقل شده طلب از ذمه [اى] به ذمه ديگرى. پس گويا دين او ادا شده، و رهن از براى اداى دين بود.
و اما هر گاه طلبها مختلف باشند به يكى از وجوه مذكوره: پس فوايد مترتبة بر اين ضمان بسيار است. زيرا كه در صورتى كه طلبها متفاوت باشند و يكى كمتر [و ديگرى زيادتر باشد]، اين ضمان منشأ اين مىشود كه آن كه بار او سبك است سنگين مىشود، و به عكس.
يا [اگر] يكى تبرعا ضامن ديگرى (به خواهش آن (1)) شده، و آن ديگرى به خواهش آن (2) شده، در اينجا ثمره ضمان اين است كه متبرع رجوع نمىتواند كرد به مضمون عنه.
بخلاف آن كه به خواهش مضمون عنه ضامن شده باشد. و هم چنين هر گاه طلبها يكى معجل باشد و ديگرى موجل. آن [يكى] كه بايست معجل بدهد، مهلت براى او به هم مىرسد. و آن [ديگرى] كه مهلت داشت [و] موجل بود، بايد معجلا ادا كند، وثمرات