و قول سوم آن كه نكاح در ظاهر باطل است و مهرى نيست. و اين قول را محقق در شرايع نقل كرده و قائل آن، معلوم نيست. و جمعى از متاخرين كه از جمله ايشان صاحب كفايه است تقويت آن كرده‌اند. و اگر آن احاديث نمىبود معين بود عمل به آن.
و بدان كه: به هر حال لزوم طلاق در نفس الامر در صورت توكيل، و [نيز] رساندن نصف مهر لازم است. چنانچه در روايت عمر بن حنظله مذكور است. و لكن زوجه بدون طلاق مىتواند شوهر كرد. چنان كه در آن روايت نيز مذكور است. بلى جمعى از علما گفته‌اند كه هر گاه زوجه تصديق وكيل كرده باشد در توكيل، نمىتواند شوهر كند. زيرا كه ماخوذ است به اقرار خود. و اين كه در روايت مذكور است كه مىتواند شوهر كرد، محمول است بر اين كه تصديق نكرده باشد. و در اين صورت كار آن زن صعب مىشود. زوج به سبب انكار توكيل، نمىتواند طلاق داد در ظاهر، و زوجه به سبب اقرار خودش، شوهر نمىتواند كرد.
و دور نيست كه اگر زوج طلاقى به اين نحو بگويد كه (اگر زن من است طالق است) بد نباشد تا از غائله اقرار به زوجيت فارغ باشد. وتعليق در طلاق هم لازم نيامده. چون اين از باب (تعليق بر امر واقعى) است كه آن را (وصف) مىگويند. نه بر غير واقع كه آن را (شرط) مىگويند. اما اگر حال بر او مشتبه باشد - مثل اين كه انكار او از راه نسيان توكيل باشد، پس تعليق مشكل است.
هر گاه اين را دانستى، پس شايد وجه قول به رجوع به وكيل در زيادتى مهر، همان اعتماد به دلالت تنبيه روايت عمر بن حنظله باشد. بلكه علت منصوصه بر آن دلالت دارد. لكن اشكال بر آن وارد مىآيد بنابر رجوع به مهر مثل (كه ظاهر عبارت تحرير اين است) كه مجموع مهر المثل از زوج گرفته شود. و دور نيست كه بگوئيم كه ملاحظه مهر المثل را با مجموع بيست تومان (مثلا) بكنيم و در ده تومان، مسمى را صحيح دانيم، و مهر المثل را بالنسبة ملاحظه كنيم با ده تومان ديگر. مثلا هر گاه در مانحن فيه كه مهر بيست تومان شده هر گاه مهر المثل پانزده تومان باشد بايد هفت تومان و نيم علاوه كنيم برده تومان كه نصف مسمى را بدل كنيم به نصف مهر المثل، چون نصف آن صحيح است و اين از باب اين مسأله مىشود كه كسى دو عبد را مهر كند و احدهما مستحق