داند راضى نيست، صحيح نيست. و در ثانى اشكال اين است. و در اول اشكالى نيست الا از جهت اتحاد موجب و قابل. واظهر اين است كه ضرر ندارد. و در خصوص نكاح از طبرسى (ره) نقل اجماع شده بر كفايت تغاير اعتبارى. و در غير آن به طريق اولى ثابت مىشود و بعضى اخبارهم دلالت بر جواز دارد. و اما هر گاه رضا وعدم رضا هيچ كدام معلوم نباشد:
پس خلاف است. واظهر جواز است هر چند از اطلاق كلام موكل، عمومى نفهميم كه وكيل داخل آن باشد. و اخبار منع (1) را حمل مىكنيم بر كراهت، يا بر صورتى كه از تلبيس نفس خود و حصول خيانت در صلاح موكل مطمئن نباشد. يا منشأ اتهام و رذالت و پستى او شود.
چنانچه بعضى احاديث دلالت بر آن دارد. (2) 253: سوال: آيا جايز است كه ذمى وكيل كند مسلم را بر ضرر مسلمى ديگر؟ يا مسلم وكيل كند ذمى را بر ضرر مسلمى؟ يا نه؟.
جواب: بدان كه جايز است كه مسلمان وكيل شود از براى استيفاى حق مسلمانان از مسلمان و ذمى، بى اشكال و خلاف. و هم چنين جايز است كه وكيل شود از براى مسلم و ذمى بر ضرر ذمى. بلكه جمعى دعوى اجماع بر جواز كرده‌اند. و اما وكيل شدن مسلمان از براى ذمى بر ضرر مسلمان: پس در آن خلاف است. و مشهور ميان متاخرين جواز است با كراهت. و از اكثر قدما قول به منع نقل شده. و از هر دو طرف دعوى اجماع نقل شده است.
و شايد اقوى وارجح جواز باشد. به جهت اصل، و عموم، ومنع شمول آيه داله بر (نفى سبيل بر مومنين) (3) ما نحن فيه را. به جهت آن كه ذمى را جايز است مطالبه حق خود به دست خود، و دست مسلم اولى است از او.
و اما وكيل شدن ذمى از براى مسلمان يا ذمى بر ضرر مسلمان: پس جايز نيست. و از جمعى اصحاب نيز نقل دعوى اجماع بر آن شده. و ظاهر اين است كه در اين مسائل فرقى ما بين ذمى و ساير كفار نباشد. هر چند در عبارت فقها لفظ (ذمى) مذكور است غالبا. و بعضى به لفظ (كافر) ادا كرده‌اند. و (اولويت) هم مويد اين است. و جمعى از متاخرين مثل آخوند