ضمان است مطلقا. خواه حاذق باشند و خواه نه. و خواه امين باشند و خواه نه. و خواه تفريط و تعدى كرده باشند يا نه. مثل آن كه جامه را به گازر بدهى كه گازرى كند، آن را پاره كند يا بسوزاند. يا به خياط بدهى كه بدوزد، ضايع كند. و هم چنين نجار تخته را ضايع كند و رنگرز رنگ را معيوب كند. و هم چنين ختان وحجام وقصاب و غير ذلك. و احاديث صحيحه (1) و غير صحيحه (2) بسيار دلالت بر آن دارد. و [در] بسيارى [از] آنها تعليل فرموده‌اند ضمان را به اين كه آن شيىء را داده‌اند به آنها از براى آن كه اصلاح كنند، نه از براى آن كه فساد كنند. (3) و از بسيارى از آنها بر مىآيد كه اين از براى احتياط در اموال مردم است. يعنى اين كه اين بنا اگر نباشد اهل صنعت بى پروائى مىكنند و مال مردم را ضايع مىكنند. (4) و در پاره‌اى از اين اخبار اين قيد مذكور است كه هر كس مزد مىگيرد بر عملى و فساد مىكند ضامن است. (5) كه از مفهوم اين بر مىآيد (6) كه هر گاه كسى تبرعا عمل را بكند، ضامن نيست. و لكن متبرع هم هر گاه تقصيرى بكند، بايد ضامن باشد. وعلامه در قواعد استثنا كرده صورتى را كه طبيب و كحال اخذ برائت ذمه بكند از بالغ عاقل، يا ولى صبى و مجنون. و هم چنين شهيد در لمعه. و روايت سكونى هم دلالت بر آن دارد. (7) و هم چنين نفى عسر و حرج، و لزوم سد باب معالجه هر گاه چنين نباشد.
و شهيد ثانى اشكال كرده به جهت ضعف روايت، و اين كه اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه معنى ندارد. و اين هر دو سخن ضعيف است. به جهت اعتضاد روايت به عقل و اعتبار با وجود اين كه سكونى موثق است. ونفى عسر وحرج دليل قوى است. و دليل بر (عدم صحت اخذ برائت قبل از اشتغال) از عقل و نقل قائم نشده و اجماعى كه از محقق