به موجر داده و موجر ساكت از فسخ شده تا سال آينده. الحال مستأجر مىگويد كه من به موافق مسمى فى العقد وجه اجاره را مىدهم. و موجر مىگويد من مغبونم و تمام اجرت را مىخواهم. آيا خيار فسخ باقى است يا نه؟ -؟ و موجر مستحق چه چيز است؟.
جواب: هر گاه موجر فسخ معامله نكرده باشد، ظاهرا خيار فسخ ساقط مىشود. به جهت آن كه خيار غبن فورى است. و در اين صورت مستحق اجرت المثل سال دوم است، مگر اين كه موجر جاهل به فوريت خيار باشد و به آن سبب تأخير كرده، كه باز بر خيار خود باقى است و مستحق اجرت المثل است در آن سال گذشته.
208: سؤال: هر گاه زيد باغ مشجرى به اجاره بدهد به عمرو، به اين نحو كه اراضى داخله و خارجه باغ را با مجراى حقابه آن اجاره دهد (1) و شرط نمايد در ضمن عقد اجاره كه منافع اشجار مال مستأجر باشد. (2) و بعد از تصرف مستأجر در باغ مذكور ظالمى متغلبى اشجار را قطع نمايد. آيا در اين صورت مستأجر اختيار فسخ دارد يا نه؟ -؟.
و در نظر مستأجر منافع اشجار بوده، كه اگر او نمىبود به اين مبلغ اجاره نمىكرد. و چنانچه اختيار فسخ نداشته باشد آيا در مقابل فوت منفعت اشجار، از بابت وجه اجاره چيزى كم مىشود يا نه؟ -؟.
جواب: بيان اين مسأله موقوف است به ذكر چند مقدمه:
اول اين كه: مورد اجاره بايد عينى باشد كه صحيح باشد انتفاع به او به ابقاء آن عين. و هر چيزى كه چنين نباشد صحيح نيست اجاره آن، مثل نان و ميوه و امثال آن. و اگر آن منفعت، عينى ديگر باشد، صحيح نيست اجاره، مثل اين كه گوسفند را به اجاره بدهد از براى آن كه شير او را بخورد. يا باغ و بستان را اجاره بدهد كه ميوه او را بخورند.
و حال آن كه ماهيت وقف (حبس عين است و تسبيل منفعت). بلكه از جهت آن است كه در اجاره دعوى اجماع كرده‌اند بر اين كه آن منفعت تالفه، عين نباشد. - چنان كه علامه در