مطالبه جايز نباشد. و بر فرض تقدير ورود عقد اجاره بر اراضى و اشجار، و اين كه قايل شويم به صحت اين عقد - چون اشجار را قبل از استيفاى منافع، ظالم تلف كرده - در قدر عين تالفه اجاره باطل است و در باقى خيار فسخ دارد. به جهت آن كه تبعض صفقه، عيب است. خصوصا هر گاه عمده مقصود، عين تالفه باشد. و بر تقديرى كه اختيار فسخ هم نداشته باشد، آنچه در مقابل اشجار بوده از ذمه او ساقط است، و اگر داده باشد پس مىگيرد. [و] اگر شرط دخول اشجار بعد ظهور ميوه يا به دو صلاح آن شده باشد و به قبض مستأجر داده [باشد]، پس اجاره صحيح و لازم است. و بر موجر چيزى لازم نيست و مستحق تمام وجه اجاره است. هر چند ظالم اتلاف ثمار و اشجار كرده باشد.
209: سوال: هر گاه شخصى حجره [اى] از كاروانسرا به كرايه گرفته، و به خاطر جمعى حراست او مال خود را در آنجا گذارده. شب دزد آمده و پشت بام حجره را سوراخ كرده اموال او را برده است. آيا ضمانى بر كاروانسرا دار هست يا نه؟ -؟
جواب: دليلى بر ضمان نيست. بلى هر گاه او را خبر كند كه محافظت و پاسبانى كند، وتفريط او را ثابت كند، ضامن است. والله العالم.
210: سوال: هر گاه موقوف عليه ملك موقوف را به اجاره بدهد در مدتى، و قبل از انقضاى مدت، موجر بميرد. اجاره منفسخ مىشود يا نه؟ -؟
جواب: مشهور ميان علما آن است كه منفسخ مىشود. و ظاهر هم همين است.
لكن استثنا كرده‌اند از اين، صورتى [را] كه موقوف عليه ناظر بر وقف باشد و به جهت مصلحت بطون، يا مصلحت كل، اجاره داده باشد. كه در آنجا فسخ نمىشود.
211: سوال: هر گاه كسى نصف نفس خود را به اجاره بدهد در مدت يك سال به مبلغ يك تومان به جهت عمل در تجارت مشتركه ما بين موجر و مستاجر. و بعد از آن موجر پنج تومان از مستأجر قرض كند و ده تومان هم از خود علاوه كند وضم كند به مبلغ پانزده تومان از مال مستأجر. و عقد مشاركت در ميانه بسته شود، و به مقتضاى آن عمل شود.
صحيح است يا نه؟ -؟.