و قول ديگر اين است كه هر گاه آن عملى است كه در عادت بر آن اجرت گرفته مىشود، بايد اجرت را داد. و هر گاه عرف و عادت بر گرفتن اجرت بر آن عمل جارى نشده، لازم نيست دادن. و فرق ميان اين دو قول ظاهر مىشود در مثل عملى كه در عرف و عادت بر آن اجرت نمىگيرند و ليكن اين شخص مامور بر آن اجرت مىگيرد. در اين صورت بنا بر قول دوم مستحق اجرت نيست. و بنا بر قول او [ل] مستحق اجرت هست و محل اشكال همين صورت است و گويا در باقى صور خلافى نباشد. و دور نيست كه اقوى در اين صورت هم لزوم اجرت باشد. (1) اما دعوى گوسفند: پس ظاهر آن است كه بر زوج است كه اثبات كند خريدن را. و با عجز از اثبات، قسم متوجه والد زوجه مىشود.
202: سوال: كمترين (2) كاروانسرائى [را] از صاحبش اجاره كرده. و تجار مىآيند و در آنجا نزول مىكنند و جنس مىفروشند. و كمترين به هر كس كه تجار جنس مىفروشند، به يك تومان جنس صد دينار مىگيرم. آيا اين حلال است يا حرام؟ -؟ با وجود كه تجار خودش (3) مىداند (4) كه اگر در كاروانسرا يا بازار كمترين بيفتد اين وجه را مىگيرم. چه صورت دارد؟.
جواب: ظاهر آن است كه اجاره دادن كاروانسرا و دكان به تجار صحيح است در صورت علم ايشان به اين شرط. كه در معنى اين است كه من اين حجره را در فلان مدت به فلان مقدار به تو به اجاره مىدهم به جهت سكنى و معامله كردن در آن، به شرط آن كه اين تسلط را داشته باشم كه هر كس از مشتريان (5) كه در يك تومان معامله صد دينار به من ندهند مانع آن شوم از معامله، پس مطلق منفعت را در عوض وجه اجاره معين قرار نداده است. بلكه منفعت خاصه را قرار داده، و اين صحيح است.