است اجاره به جهت انتفاع به عين مثل ميوه ولبن - آن نيز مفيد اباحه اجاره آن چيز (1) على الاطلاق نخواهد بود.
و اما در قدرى كه متعلق به منفعت صحيح الاجاره، مىشود، محل اشكال است. و از فروع مسأله آن است كه زمين را به اجاره مىدهند به ضميمه باغى كه مشتمل بر اشجار است، يا زمين همان باغ را اجاره بدهد به جهت قصيل كردن و امثال آن، با اشجار آن به جهت ميوه آن، به مبلغى. پس ظاهر اين است كه اجاره نسبت به اشجار باطل است. و دليلى بر صحت آن نيست. و اما در زمين: پس احتمال بطلان هست بالمره. به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع شده، و جزء غير از كل است. پس گويا عقد به آن جزء وارد نشده است. چنان كه اخوند ملا احمد اين احتمال را در (بيع ما يملك ومالا يملك) داده. و احتمال دارد كه بر فرض جهالت وجه (2) اجاره باغ، مسلط بر فسخ اجاره باشد، به جهت تبعض صفقه. و ظهور نقص و عيب در عين مستأجره با قبول در منفعت محلله و استرداد مساوى وجه اجاره منفعت غير محلله به هر نحو كه تقسيط وجه اجاره اقتضاى آن كند. و با علم به حرمة، اجاره [در] محلله صحيح باشد و در غير [محلله] فاسد. و لكن استرداد وجه اجاره با وجود تسلط غير در مال خود با علم به عدم استحقاق شرعا در اينجا، محل اشكال است.
و اما هر گاه تلف نشده باشد و منفعت نيز استيفا شده باشد، پس ظاهر اين است كه استرداد بى وجه است. و اما هر گاه باقى باشد يا آن كه هنوز اقباض وجه اجاره به عمل نيامده است، پس ظاهر جواز استرداد است، هر چند منفعت را تلف كرده باشد. و محتمل است كه در صورت تلف منفعت، بر مستأجر باشد رد مساوى منفعت. هر چند از براى موجر جايز نباشد مطالبه آن. و احتمال مىرود كه در صورت علم به بطلان اجاره در بعض غير محلله، اصل اجاره باطل باشد. به جهت جهالت وجه اجاره در صورت عدم توزيع با عدم علم به مقدار آنچه در برابر منفعت محلله است. و اين سخنها در باب اجاره در كلام فقها محرر نيست.
مقدمه سوم: جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است. مثل ساير