خلاف ظاهر است. و ظاهر كذب است و غالب علم است، و اين ظاهر، مقدم است بر اصل.
خصوصا كه اين دعوى از اقرار متولد شده و اصل در اقرار اخذ مدلول آن است، پس آن كه دعوى خلاف مدلول، مىكند، مدعى است. و (لو ترك ترك) در ماده اين دعوى جديد هم بر او صادق است براى ادعاى خلاف ظاهر. وفيه تامل. [زيرا] علاوه بر اين كه مىگوئيم در صورتى كه عامل مدعى جهالت شود (و بگويد كه من نمىدانستم كه مال المضاربه در ذمه قرار نمىگيرد) ظاهر اين است كه اين جهالت منشأ بطلان عقد مضاربه مىشود و ماخوذ است كه در ذمه او است و فرض همين است. (1) پس عامل در اين صورت مدعى فساد است. و مدعى صحت بر او مقدم است.
و جواب از دوم آن است كه: فرق (2) است ما بين دعوى بعد از اقرار و بدون اقرار. و ظاهر آن است كه در صورت اقرار با ادعاى جهل مزبور و قول مالك (لا علم)، لازم است حكم به مقتضاى اقرار (3) تا خلاف آن به ثبوت برسد. و جهالت حال مضر نيست به مقتضاى اقرار، چنان كه در ساير عقود دعوى اتفاق كرده‌اند بر اين كه (دعوى عدم قصد به مدلول، مسموع، نيست). و چنان كه بينه ويمين احد اطراف اثبات است، اقرار هم احد اطراف است. و محض ادعاى جهالت به معنى اقرار و كيفيت مقربه، مخل به آن نيست. و در اينجا ما مدعى جهالت را قسم مىدهيم با وجود قول مدعى عليه (لا اعلم). به سبب آن كه محض دعوى مثبت امرى نيست. و آن شخص مدعى خلاف اصلى است بر مدعى عليه. و در اينجا مدعى عليه در ميان نيست، بلكه بيان مدلول كلام خود را مىكند و مىگويد مراد من اين بود. و مالك مىگويد من نمىدانم و اقرار كردى و مدلول اقرار اين است و (اقرار العقلا على انفسهم جايز ما لم يعلم كذبه و خلافه). پس قسمى هم متوجه مالك نمىشود، و به مقتضاى اقرار عمل مىشود.
بلى، اگر ادعا كند عامل كه تو هم علم دارى كه اقرار من از راه جهل بود، قسم