و منكر منقلب شوند به يكديگر، و توجه يمين مختلف شود. پس حاصل سخن در اين مقام در تفسير اقرار است و انكار آن. و آن تفصيلات كه در آن ميان مىشود، مقام ديگر است.
و اما اين دعوى عامل - كه چهار صد و پنجاه تومان از مال مزبور كه من اقرار كردم، از باب حصه مالك از مال المضاربه وربح آن بود - پس اين دعوى مكذب اقرار او است و مسموعه نيست. زيرا كه مال المضاربه وربح آن متعلق به ذمة عامل نمىشود مگر در صورت تلف به تفريط عامل. پس آن، انكار چيزى است كه اقرار به آن كرده بود، و انكار بعد از اقرار مسموع نيست. بلى اگر عامل بگويد كه مراد من از اقرار (كه به ذمه من است) اين بود كه در ذمه من واجب بود جمع آن و تسليم آن. يا آن كه [بگويد]: (گمان مىكردم كه همين كه مال به مردم دادم من مشغول ذمه اصل مال مىشوم به مجرد جمع آورى). و در شان او محتمل باشد اشتباه و غفلت و جهالت. دور نيست كه بگوئيم دعوى او مسموعه است.
و لكن در اين صورت عامل مدعى است و مالك مدعى عليه. و با عجز از بينه، قول مالك مقدم است با يمين بر نفى جهالت هر گاه انكار قطعى كند جهالت را. [و] بر نفى علم به جهالت هر گاه ادعاى علم كند بر او كه تو مىدانى كه من از راه جهالت اين اقرار را كردم. و بدون يمين هر گاه هيچ يك از اين دو نباشد.
و در اينجا دو سخن وارد مىآيد: يكى آن كه قول عامل در جهل، موافق اصل است كه عدم علم باشد. پس منكر خواهد بود دوم آن كه در صورت [ى] كه مالك (1) در جواب بگويد كه (من نمىدانم كه تو صادقى در دعوى جهل يا كاذب) (2). قول عامل را بايد قبول كرد، نه قول مالك را. چون دعوى آن معارضى ندارد. خصوصا بر مختار كه در جواب (لا اعلم)، مدعى قسم ياد مىكند و دعوى او ثابت مىشود.
و جواب از اول اين است كه: هر چند علم خلاف اصل است، لكن جهل هم در اينجا