صاحب حوض. چون متميز نيست. و اجبار صاحب حوض بر دادن قيمت هم راهى ندارد.
و در صورت ممانعت صاحب آب و مساهله او، دور نيست كه بهتر اين است كه به حاكم شرع عرض حال كند. و حاكم او را الزام به قيمت نمىتواند كرد. و هر گاه مالك غايب باشد، يا صغير باشد، در آنجا رجوع به ولى شرعى يا حاكم شرعى مىشود و ايشان نيز او را الزام به قيمت نمىتوانند كرد. و هر گاه ولى شرعى يا حاكم شرعى هم ممكن نشود، دور نيست كه اين گفتگو را با عدول مومنين كند به نهجى كه گفتيم در حاكم، و هر گاه آن هم ميسر نمىشود خود اگر تواند و امكان داشته باشد كه قدرى از آن آب را به مصرف رساند [و باقى را] به مصرف صاحبش [رساند] كه كرده باشد. و الا بر او چيزى نيست.
و احتياط در چنين صورتى اين است كه به تصديق اهل خبره تنخواه او را در ذمه بگيرد و به او برساند. چنان كه جمعى از فقها در صورت (امتناع صاحب طلب از حق خود در حلول اجل) قايل شده‌اند كه هر گاه صاحب طلب امتناع كند، به حاكم شرع بدهد. هر چند وجوب آن معلوم نيست. خصوصا در اينجا كه موضوع مسأله، عين است نه دين، كه امر او مشكل تر است. به جهت اين كه دين امر كلى است و متميز نمىشود الا به اقباض صاحب طلب يا كسى كه قائم مقام او باشد، مثل حاكم.
78: سؤال: مجراى قناتى از قريه خارج مىشود. و مصب آن و مزرع آن در خارج قريه است. و از قديم الايام الى الان قليلى از اين آب داخل چاهى كه زيد در خانه خود دارد مىشود كه به آن رفع حاجت زيد مىشود. و عمرو هم كه يكى از مالكان آب است در خانه خود پايابى (1) حفر نموده كه عبارت است از چاهى كه پهلوى آن شكافته و پله‌هاى چند دارد كه از آن پله‌ها مىروند تا به ته آن چاه مىرسند و از آنجا آب بر مىدارند. الحال عمرو از آن چاه خانه زيد نقبى كنده تا اين چاه پاياب، كه آب جارى شود به آن چاه، و از آنجا هم نقبى كنده تا به خانه خالد، كه در آنجا هم قليلى از آن آب نهر جارى است كه اين آب بر سر آن آب افتد. و مجموع مىرود به داخل اصل نهر