تعمير و مثل آن.
و حريم آن خانه وسط هم راه آمد و شد است و محل ريختن خاكروبه و سماد و امثال آن. و خواه قايل باشيم به اين كه اصل در حريم ملك ملكيت است - چنان كه اظهر است - و يا به مجرد اولويت، صاحبان حريم منع از تصرف غير مىتوانند كرد و چون مفروض اين است كه منتهاى ديوار جديد در محل حريم ديوار خانه‌هاى طرفين واقع شده پس صاحبان خانه‌هاى طرفين را مىرسد ازاله ديوار خانه از آن محل حريم. و اما تمسك صاحب خانه وسط به مانع نشدن آنها از ديوار كشيدن پس آن نه دليل عدم استحقاق آنها است و نه دليل رضا شدن به عنوان عاريه، و بر فرضى كه ثابت شود كه به عنوان عاريه راضى شده‌اند كه ديوار بكشد، [باز] هم از براى آنها است اين كه بگويند ديوار را ازاله كن. اما بايد غرامت ارش را بكشند.
65: سوال: هر گاه كسى آسيائى دارد كه به نهر شخص ديگر داير است. والحال آن شخص مىگويد من آب خود را از نهر ديگر مىبرم به مزارع خود. و به اين سبب آسيا معطل مىشود. آيا مىتواند ببرد يا نه؟ -؟. و بر فرضى كه نتواند ببرد، آيا در صورتى كه اطفال و غير اطفال در زير آسيا سنگ مىريزند و موجب بيرون رفتن [آب] مىشود و مالك آب متضرر مىشود، مالك آب مىتواند الزام كند صاحب آسيا را كه ممر اطفال را سد كن و رفع ضرر از من بكن يا نه؟ -؟.
جواب: اما از مسأله اولى: پس هر گاه صاحب آسيا معلوم است كه بر غير وجه لازمى ساخته باشد - مثل اين كه به عنوان عاريه ساخته است، وماذون شده از مالك آب كه در آنجا آسائى بسازد و بر وجه لازمى مثل صلح يا غير آن مستحق اين معنى نشده - پس ظاهر جواز بردن آب است. و لكن در صورت عاريه غرامت ارش و نقصان آسيا را بايد بكشد و هر گاه معلوم باشد كه بر وجه لازمى مستحق آن شده مثل صلح وغيره نمىتواند آب را بگرداند.
و هر گاه حال مجهول باشد پس در اين صورت يا اين است كه هيچ كدام ادعاى حق و بطلان آسيا را نمىكنند - مثل اين كه صاحب آسيا مىگويد كه من اين آسيا را از ميراث پدر دارم و وقتى به من رسيده به اين آب داير بوده و نمىدانم كه علت استحقاق چه چيز است.