و هم چنين مالك آب به ادعاى بطلان يا عدم لزوم حقى از براى او نمىكند - پس ظاهر اين است كه در اينجا از باب آن مسأله‌اى است كه كسى مجراى آب خود را در ملك غير مىبيند، يا عبور خود را در ملك غير مىبيند، يا سر درختان سقف خانه خود را بر ديوار غير مىبيند، و وجه اين را نه آن مىداند و نه غير. و ظاهر در اينجا اين است كه نمىتواند غير، مانع او شود.
و هر گاه نزاع كنند و صاحب آسيا بگويد كه من به حق متصرفم. و مالك آب منكر باشد، پس در اينجا خلاف است. واظهر در نظر حقير ترجيح قول ذى اليد است كه صاحب آسيا باشد. و وجه اين را در جواب مسائل ديگر ذكر كرده‌ام و حاصل آن (1) اين است كه: ملكيت غير منافات با ثبوت حقى در آن ملك ندارد. و جمع بين الحقين مهما امكن لازم است. و يد تصرف چنان كه در اعيان معتبر است در حقوق هم معتبر است. ومفروض ثبوت يد صاحب آسيا است بر اين حق. و علاوه بر اينها، عمومات نفى ضرر و حرج هم دلالت دارد خصوصا در وقتى مالك آب به هيچ نحو متضرر نمىشود. و خصوصا در وقتى كه غرض او اضرار و لجاج باشد.
و هم چنين دلالت دارد بر آن، خصوص صحيحه محمد بن على بن محبوب (قال كتب رجل الى الفقيه (ع) فى رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل او رجلين، فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء الى قريته فى غير هذا النهر الذى عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى. اله ذلك ام لا؟ -؟. فوقع: يتقى الله ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المومن). (2) و كلينى نيز همين حديث را به ادنى تفاوتى در سندى صحيح روايت كرده است. (3)