مىشود.
و رابعا: مىگوئيم كه درصلح‌هاى ابتدائى هم منفك نيست از رفع نزاع، گو نزاع سابق نباشد بلكه خوف وقوع آن باشد. چنان كه در صورت عدول از عقد بيع به عقد مصالحه از براى گريز از دعوى شفيع، يا از بيع مجهول الحدود به مصالحه از براى رفع فساد و حصول نزاع كه به سبب جهالت حاصل مىشود. و هم چنين در صلح به فرزند يا مرد صالح تا پدر، ديگران را بعد از خود از آن ساقط كند. و خامسا: در بسيارى از اخبار وارد شده كه ضامن هر گاه صلح كند با مضمون له به چيزى همان را مستحق است كه از مضمون عنه بگيرد. و اين دليل است بر جواز صلح ابتدائى. پس رجوع كن به آن اخبار و تامل كن. (1) و سادسا: مىگوئيم كه در ما نحن فيه مقصود رفع نزاع و شقاق است و كوتاه كردن دست زوج از زوجه. و هم چنين فقها گفته‌اند (يصح الصلح عن كل مايجوز اخذ العوض عنه، عينا كان كالدار والعبد او دينا او حقا كالشفعة والقصاص. ولا يجوز على ما ليس بمال مما لايصح اخذ العوض عنه. فلو صالحت المرئة ان تقر له بالزوجية لم يصح. لانه لوارادت بذل نفسها بعوض لم يجز) و اين عبارت تذكره است، و مثل اين در تحرير ذكر كرده است. و همچنين در دروس وغيره. [كه همه] دلالت بر اين مطلب دارند و ظاهر اين است كه در اين مطلب خلافى ندارند. و از اينجا معلوم شد اندفاع تو هم اين كه آنچه از كلام ايشان بر مىآيد اين است كه صلح ابتدائى مخصوص حقوق ماليه است. و شبهه نيست كه قصاص از حقوق ماليه نيست. و عمومات ساير ادله سابقه صلح ابتدائى را ثابت مىكند خواه مال باشد و خواه غير آن. (2) پس هر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه جواز صلح حق الرجوع. زيرا كه جايز است از براى مطلقه رجعيه كه چيزى بدهد به شوهرش كه در عده به او رجوع نكند و او را بگذارد تا عده او منقضى شود و از شر او خلاص شود، يا به مقصد خود برسد كه مطلق