ثبوت خيار غبن است در صلح، بلكه ساير عقود. پس معيار (1) جواز است مطلقا در صورت تعذر استعلام بالفعل يا تعسر آن. به جهت ضرورت و احتياج به آن.
و از فروع اين مسأله است جواز مصالحه ميوه باغ و بستان قبل از (به دو صلاح) چنان كه تصريح به آن در دروس وغيره شده. بلكه بعد از ظهور بعضى از ميوه آن وعدم ظهور بعضى ديگر ماقبل از ظهور مطلق آن، به حدى كه هيچ منفعت ظاهر در آن نباشد. پس در آن اشكال است، به جهت آن كه در اين وقت، مصالح عنه مطلقا تحققى ندارد. و اين از باب اجاره حيوان است از براى سوارى و بار كردن و صلح كردن منفعت آن در مدت معينى. به جهت آن كه مفروض آن است كه صلح را بر محض قوه درخت از براى عمل آوردن ميوه نمىكند.
بلكه مراد نفس ميوه باقوه تنميه نيز با نفس ميوه و حصول آن به هيچ وجه معلوم نيست. مگر اين كه بگوئيم كه غلبه حصول ميوه قائم مقام حصول آن است، و اين منافاتى با طريقه معامله عقلا هم نداشته باشد. همچنانكه صحيح است اجاره دكان به اميد كسب كردن در آن و منتفع شدن به آن. و باطل نمىشود اجاره به سبب اين كه دزد متاع دكان را ببرد، يا آتش بيفتد و بسوزد، و به هيچ نحو ديگر هم منتفع نتواند شد.
و مويد اين، حكايت صحت صلح در گوسفند است به روغن. چنان كه پيش گفتيم زيرا كه در كلام فقها تصريحى نديدم به اشتراط وجود شير بالفعل. وصحيحه عبد الله بن سنان كه شهيد (ره) آن را حمل بر اين كرده هم اعم است مثل ساير احاديث آن باب. و روايت عبد الله بن سنان اين است (قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومه، لكل شاة كذا و كذا فى كل شهر. قال: لا باس بالدراهم، فاما السمن فما احسب ذلك الا ان يكون حوالب فلا باس بذلك). (2) و ظاهر اين است كه فرقى ما بين گوسفند حامله و درخت در فصل بهار نباشد، كه هر دو مظنه ثمر و منفعت‌اند. و تعيين در هيچ كدام حاصل نيست. و به هر حال، اظهر صحت مصالحه است. بلى ظاهر اين است كه هر گاه اتفاق افتد كه در آن سال اشجار هيچ ثمر نداشته باشد مسلط بر فسخ باشد، بلكه عقد منفسخ