ربا ثابت است. و هر فرد آن كه مستلزم ربا باشد باطل است. و لكن در ساير احكام مشارك بودن آن بر وجه عموم ثابت نيست. پس احكام صرف و اشتراط قبض مجلس در آن جارى نيست. پس هر گاه كسى صلح كند دراهم را به دينار و قبض مجلس واقع نشود، باكى نيست.
و اين از جمله حيل ربا مىتواند شد. مثلا هر گاه كسى يك اشرفى كه قيمت آن الحال شش قروش باشد به كسى صلح كند كه در يك ماه ديگر هشت قروش بدهد در عوض آن، جايز است. و هم چنين الحال چهار قروش را صلح كند به يك اشرفى كه در يك ماه ديگر بدهد. و هم چنين در ساير معاملات صرف، و هم چنين در صلح مشابه سلف، قبض مجلس شرط نيست، چنان كه در بيع شرط هست.
مقدمه سوم: بدان كه معنى ربا (معامله مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل).
و اين اسم اين معامله است در نفس الامر. و علم و جهل در تحقق آن مدخليت ندارد.
پس چنان كه كسى عامدا عالما ده دينار به كسى قرض بدهد كه دوازده دينار بگيرد، حرام است و فاسد است. همچنين بنابر مختار ما كه صلح هم ربا در آن متحقق مىشود، و ربا اختصاص به بيع و قرض ندارد. پس هر گاه كسى صلح كند ميراث خود را كه از پدر به او رسيده است (و نمىداند كه چه چيز است) به ده دينار و بعد از آن معلوم شود كه آن ميراث دوازده دينار بوده است لاغير (هر چند جهالت در صلح مضر نيست و لكن چون در نفس الامر مشتمل است بر معامله ربويه) حرام است و باطل است. و هم چنين است حرمة و بطلان، در هرجا كه معامله بر شيىء واقع شود كه قابل حرام و حلال باشد و اين شخص معامله را با توطين نفس بر اخذ هر يك كه باشد بكند، مثل اين كه بازار معينى كه در آن ذبيحه اهل اسلام و اهل كتاب هر دو باشد، شخص ده من گوشت از شخص بخرد كه از گوشت آن بازار باشد، به اين نحو كه مضايقه نداشته باشد كه از هر يك از ذبايح باشد، بلكه غرض او همين است كه از غير اين سوق نباشد، و تعيين حلال و حرام (هيچ كدام) نمىكند و مضايقه از هيچ كدام هم ندارد، با علم طرفين به اين معنى. پس در اين وقت معامله فاسد است. هر چند در حين دادن، از ذبايح مسلمين بدهد. مگر اين كه آن وقت