شاخه‌هاى درخت وريشه‌هاى آن در زمين و هواى غير. كه علامه تصريح به جواز آن كرده هر گاه به عوضى معين، باشد. به جهت آن كه جهالت در مصالح عنه، ضرر ندارد. با وجود اين كه اين نيز حق سابق نيست. و محتاج است به تسليم در قدرى كه بعد از اين شاخه‌ها وريشه‌ها بلند مىشود.
و از اين جهت [است] كه شهيد در دروس شرط كرده است تعيين قدر واعتبار ظن اهل خبره را. و ممكن است كه نظر علامه (ره) به همان قدر معلوم معين باشد. و مراد وقتى باشد كه آن درخت به حسب عرف و عادت به سر حد كمال رسيده باشد، نه اين كه در او نشو نما باشد. و آن قليل تفاوتى كه در كامل به هم مىرسد معفو باشد. او قبيل چاق شدن اسب يا الاغ كه منشأ تفاوت حال آن مىشود در سوارى و استراحت سوارى حيوان چاق و تفاوت آن با لاغر. و هم چنين زياد شدن اولاد آن كسى كه حجره را اجاره كرده از براى مسكن. هر چند در وقت اجاره، اينها مجهول بوده.
و تفصيل كلام در اين مقام اين است كه مصالح عنه و مصالح به، يا هر دو، از حقوق قديمه‌اند كه محل تنازع وتجاذب است. يا هر دو از امور ابتدائيه [اند] ومسبوق به حق سابقى نيستند. يا مصالح عنه از قسم اول است و مصالح به از قسم ثانى. يا به عكس است. و در هر يك از اين چهار صورت: يا هر دو معلوم الطرفين است، يا مجهول الطرفين، يا مصالح عنه مجهول و مصالح به معلوم، يا بالعكس. و حاصل ضرب اين، شانزده قسم مىشود. مثال اول: زيد وعمر و هر يك از ديگرى طلب معلوم معينى داشته باشند، و هر يك دعوى حق خود را صلح كنند به ديگرى. دوم: زيد بر عمرو دعوى ميراث پدر خود را كند، وعمرو بر زيد دعوى ميراث مادر خود را. و هر دو مجهول باشند. و هر يك دعوى خود را صلح كنند به دعوى ديگرى، در اين دو صورت صلح صحيح است. اجماعا و بى اشكال. سوم: زيد دعوى ميراث مجهولى بر عمرو دارد و عمرو دعوى ده تومان معين معلوم دارد. و زيد صلح كند حق مجهول را به عمرو به حق معلوم او. در اين نيز اشكالى نيست. چهارم: عكس اين. و در اين صورت معوض معلوم است و عوض مجهول. و نظر به آنچه از تذكره نقل كرديم محل اشكال مىشود. اين