و بعضى از آنها عمومات ساير ادله است. مثل (اوفوا بالعقود) و (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) و امثال آن. و بعضى از آن اجماع است، كه در بعضى مواقع يقينى است و در بعضى اجماع منقول. و چيزى كه دليل تواند شد بر صلح ابتدائى، همين عمومات اخيره است واجماع منقول. اما اجماع منقول پس آن در صورت جهالت عوض، مشكل است. چنان كه از خود مدعى اجماع كه علامه است در تذكره ظاهر مىشود. و اما در معوض پس آن در دعوى سابقه و مطالبه قديمه آن قدرى كه مسلم است صورت تعذر مطلق حصول علم است. و صورت امكان علم محل خلاف و اشكال بود، چنان كه دانستى، چه جاى صلح ابتدائى. و در كلمات ايشان بسيار مذكور است كه شرط كرده‌اند در صلح ابتدائى تعيين را در معوض. مثل جائى كه صلح كند كسى نهر آب خود را در زمين غير ببرد، يا آب باران او بر پشت بام ديگرى جارى شود، و يا قناتى در زمين غير احداث كند، يا بنائى در آنجا بسازد، و امثال آن. خصوصا در عبارت دروس كه صلح هواى همسايه و زمين او از براى شاخه و ريشه درخت مذكور شد.
مگر اين كه بگوئيم كه اينها همه در صورت امكان استعلام است با عدم لزوم عسر و حرج. و ظاهر هم اين است. پس حاصل دليل در صحت صلح ابتدائى در صورت جهالت، همان عمومات است با شهرت بين الاصحاب، و تنبيه بعض اخبار، و علتى كه در بعضى از آنها مذكور است كه تراضى و طيب نفس است. و هم چنين عموم نفى عسر و حرج و ضرر. و ظاهر اجماع منقول و ظهور عدم قول به فصل ما بين صلح ابتدائى و صلح حقوق قديمه. و ظاهر اين است كه فرقى ما بين عوض ومعوض نباشد. و فرق ما بين عوض و معوض - چنان كه از عبارت علامه ظاهر مىشود اگر مراد او جواز جهالت عوض است على الاطلاق - دليل آن وضوحى ندارد. و به سبب ظهور مخالفت او دست از ساير ادله برنمىداريم، و در برابر آنها چيزى نيست الا ادله نفى غرر وحرمة معامله غرر. و هر چند نسبت آنها و ساير ادله عموم من وجه است لكن بنا بر ادله، اولى است به متابعت، به سبب اصل برائت واعتضاد به شهرت ونفى عسر وحرج و غير ذلك. خصوصا اين كه هر گاه عيبى حاصل شود به سبب جهالت، منجر مىشود به خيار. چنان كه اظهر واشهر