نيست. چنان كه در مسأله سابقه گفتيم. پس مراد علما در عنوان اين مسأله كه گفته‌اند (صحيح است صلح با علم به مصطلحين)، اين است كه هر دو مى دانند كه دعوى در سر چه چيز است و مقدار آن چقدر است. نه اين كه هر دو علم دارند به واقع بودن مطلب و مقدار ماده دعوى هر دو.
خلاصه اين كه در صورت علم به حقيقت داشتن دعوى با علم به مقدار آن از هر دو جانب اشكالى [نيست] و خلافى در صحت آن ظاهرا و باطنا نيست. و در صورت تعين مقدار و علم به قدر آنچه در آن دعوى دارند، با باطل بودن دعوى در نفس الامر، صلح صحيح است در ظاهر، و افاده اباحه نفس الامرى نمىكند. و اما هر گاه هر دو طرف جاهل باشند به عين مدعى به، يا مقدار آن (مثل اين كه دعوى مىكند بر عمرو كه مالى از پدر تو بود و پدر تو مشغول ذمه پدر من بود كه مرده اما نمىدانم كه آن مال چه چيز است عين است يا دين درهم است يا دينار يا غير اينها. وعمرو بگويد راست مىگوئى و لكن من هم نمىدانم مثل تو). در اينجا نيز ظاهرا خلافى نيست در صحت صلح. خواه دعوى بر عين باشد يا دين، و خواه ميراث باشد يا غير آن. وعلامه صريحا دعوى اجماع كرده. و دعوى اجماع از مسالك وغيره نيز ظاهر مىشود. و احاديث معتبره هم دلالت دارد و عبارت بعض آنها اين است (فى الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولى ما عندى (؟) فقال: لا باس بذلك اذا تراضيا وطابت به انفسهما). (1) و اين در صورتى كه به هيچ وجه ممكن نباشد علم به مقدار، بىاشكال است. و اما هر گاه ممكن باشد، پس اگر موقوف است بر امرى كه در آن حال ممكن نيست - مثل اين كه ثالثى هست كه بر حقيقت حال مطلع است و لكن غايب است، والحال محتاجند به طى دعوى و به سبب انتظار ضررى يا عسرى حاصل مىشود - در اينجا نيز اظهر جواز است. چنان كه صريح شهيدين در مسالك و دروس و ظاهر اطلاق ديگران است. و دليل آن اطلاقات و عمومات و نفى ضرر و عسر و حرج، است. و اما هر گاه بالفعل ممكن باشد