مىفروشم با آنچه در نيزار است، به اين مبلغ. چون ظاهر است كه عمدهء منظور مشترى، آن ماهى است كه در نيزار است.
و فقها در اين مقام چند مثال را مطرح كرده‌اند كه يكى مسئله بيع ماهى است و يكى مسئله بيع شيرى است كه در پستان حيوان است به ضميمه آنچه دوشيده شده در ظرفى. و بيع " حمل " حيوان است به ضميمه پشمى كه در پشت آن است. و تحقيق اين مسئله در نهايت اشكال است و مقام، اقتضاى بسط كلام در آنها نمىكند. و لكن عمده، تحقيق مقام است به نحوى كه تواند " قاعده " شد، در مسئله ضميمه.
و آنچه به فكر فاتر اين قاصر، مىرسد، آن است كه: مسئله ضميمه در اينجا مبتنى است بر جواز حيلهء شرعيه. و تصحيح، بابى است معهود، و طريقه‌اى است ثابت الاصل 1، كه انكار آن نمىتوان كرد.
بلكه از تتبع اخبار و طريقه علماى اخيار، قطع حاصل مىشود به صحت آن، و از جملهء امثله آن احتراز از ربا است به ضم ضميمه، چنان كه در خصوص اين، حديث صحيحى 2 وارد شده در معامله هزار درهم به ضميمه يك دينار، با دو هزار درهم. و علما به آن عمل كرده‌اند. و اجماع 3 بر صحت آن، دعوى شده. و از جمله اينها گريز از " بيع " است به " صلح 4 " به جهت دفع " حق الشفع " و شمس كردن 5 طلا و نقره است در عرض