سال، از براى گريز از زكات. و غير اينها از حيل شرعيه كه از براى گريز از ربا و غير آن ذكر كردهاند و اخبار دلالت بر آنها دارد.
پس مىگوئيم چنان كه از كلام الهى و اخبار بسيار، مستفاد مىشود كه علت، در تحريم ربا، آن تلف اصول و ظلم كردن غريم است در طلب زيادتى. و باعث ترك قرض الحسنه و سد باب معروف شدن است. و با وجود اين، به حيل شرعيه، معاملات چند تجويز شده كه در اين علت و ثمره با ربا شريكاند. پس معلوم مىشود كه خصوص مادهء " ربا بودن " مدخليت دارد در علت، و آن علت مستقله نيست بلكه از باب حكمت است در اساس حكم تحريم ربا. مثل رفع بوى گندى كه در تحت بغل اعراب بود كه باعث مستحب شدن غسل 2 جمعه شد. و عدم اختلاط مياه و انساب كه باعث لزوم " عده " شد از براى زنان.
پس ربا هميشه حرام است هر چند منشاء نقصان مال نباشد. مثل جائى كه كسى مساوى ده تومان مىگيرد كه مساوى دوازده تومان بدهد، از براى اينكه متاعى بخرد كه مىداند كه مساوى ده تومان انتفاع مىكند. در اينجا تلف 3 مالى لازم نمىآيد بلكه جلب نفع مىشود و با وجود اين حرام است چنان كه غسل جمعه از براى كسى كه بوى