جواب: در اين صورت مثل ثمن را ببرد به نزد مجتهد عادل كه ولى غايب است در اموال او، و تسليم كند و فسخ كند. و بايد دانست كه مطلق رد مال كافى نيست هر چند به خود مشترى بدهد. بلكه بايد انشاء فسخ بكند و بگويد بيع را فسخ كردم. و هر گاه دسترس به مجتهد عادل نباشد، ظاهر اين است كه مىتواند به عدول مومنين تسليم كند به اين معنى كه ايشان را ولى غايب داند در مال غايب. چنان كه در مال يتيم هم اظهر اين است كه هر گاه ولى شرعى نباشد و دست به حاكم شرع نرسد ثقات مومنين تصرف در مال يتيم بر وجه مصلحت مىتوانند كرد.
و ظاهر اين است كه بر ايشان لازم هم باشد. كسى نگويد كه " صلاح غايب هر گاه در لزوم بيع باشد و عدم فسخ، پس اين تصرف در مال غايب بر وجه مصلحت نيست ". به جهت اينكه مىگوئيم كه مقتضاى شرط خيار اين است كه مشترى در سر موعد با وجود تمكن بايع از رد مثل ثمن و ارادهء رد و عدم تجافى از آن، ديگر تسلطى بر منع بايع از تملك ملك ندارد. و تسلط به همين قدر بود كه اگر ممانعت از رد ثمن كند لزوم بيع مستمر باشد. و هر گاه بايع خواهان رد است و بالفعل مىدهد مال را، غايب مستحق همان ثمن است و ولى غايب بايد مال او را كه ثمن است ضبط كند. على الخصوص در صورتى كه پنهان شده به همين علت.
و اين تفاوت ندارد با آن صورتى كه رد مثل ثمن به خود مشترى بكند و او قبول نكند كه در امثال اين حكم كرده‌اند كه جايز است كه تنخواه را در نزد طلبكار بيندازد و بگويد " بر دار و برو " و در اين صورت هر گاه بر ندارد تا آن تلف شود از كيسهء طلب خواه، رفته. و بر آن شخص غرامتى نيست. پس در اينجا هم دادن به دست عدول مومنين مثل انداختن در نزد او است. و هر گاه عدول مومنين مصلحت را در آن دانند كه از دست او نگيرند يعنى بگويند " صلاح غايب در اين است كه آن مال نزد تو باشد " ضرر ندارد. و لكن بايع صيغه فسخ را بگويد و شاهد بگيرد بر فسخ، و ملك مال او مىشود.
و ظاهر اين است كه هر گاه مشترى عمدا پنهان نشده باشد و اتفاق افتاده است كه