و اما دليل قول به عدم لزوم: پس آن استصحاب جواز 1 است. چون قبل از فك، آن بيع متزلزل و جايز بود، و موقوف بود لزوم آن به اجازهء مرتهن، پس به مقتضاى استصحاب، بعد از فك هم بايد جايز باشد نه لازم.
و اين دليل مندفع است به اينكه جوازى كه ثابت بود قبل از فك، نسبت به اجازهء مرتهن و ثبوت حق او بود. اما نسبت به راهن پس جوازى و تزلزل [ى] نبود. چنان كه در بيع فضولى هر گاه احد طرفين فضولى باشد و ديگرى از براى خود باشد يا مولى عليه كه از طرف خود و مولى عليه لازم است و از طرف فضولى جايز. و اين معنى بنا بر قول به كاشف بودن اجازه در فضولى، واضح است. و اما بنابر قول به ناقل بودن، هر چند توان گفت كه اجازه جزء سبب نقل، است. و قبل از آن از جانب فضولى جايز است نه لازم.
و لكن در اينجا مىگوئيم كه اين معامله در اينجا از جانب بايع و مشترى هيچكدام فضولى نيست و فضولى بودن نسبت به مرتهن است. پس باز صادق است كه از جانب راهن لازم بوده و به سبب فك رهن و سقوط حق مرتهن مانعى از براى آن باقى نمىماند.
خلاصه آنكه: مقتضاى عمومات و ساير ادلهء فضولى، بيع زيد لازم است. و بيع ثانى كه به عمرو كرده بدون اجازهء زيد صورتى ندارد. و رضا و عدم رضاى مرتهن بعد از فك هيچكدام مناط اعتبار نيست. چون حق او بالمره ساقط شده. و بايد دانست كه هر چند اكثر علما مسئلهء موقوف بودن صحت بيع راهن را به اجازهء مرتهن، ذكر كرده‌اند و تصريح كرده‌اند، و لكن مسئلهء لزوم به سبب فك راهن را بدون اجازهء مرتهن متوجه نشده‌اند.
بلى علامه در قواعد لزوم آن را اقرب شمرده و فخر المحققين و محقق ثانى نيز اختيار آن كرده‌اند. و دليل و قاعده مقتضى است كه اين هم كافى باشد. 2 چنان كه بيان كرديم.