جواب. و آن تكلف اين است كه در اينجا اسباب موجبات ضمان كه ظاهر مىشود (مثل مال غير بودن مبيع، يا ثمن. يا كم بودن كيل و وزن و مقدار) كاشف مىشود كه در حين عقد رهن اين سبب حاصل بوده. بخلاف امانات غير مضمونه.
و اين سخن تمام نيست به جهت آنكه در عاريهء مضمونه هم در حين عقد رهن اسباب ضمان حاصل نبود و بعد از اتلاف ضمان حاصل مىشود و حال آنكه در آن تجويز كرده‌اند رهن را، بكله فارق در مسئله همان اجماع است در عدم جواز.
و بدان كه: خلاف كرده‌اند در اينكه " مقارنهء استقرار دين با عقد رهن " كافى است؟ يا بايد استقرار دين قبل باشد؟. آنچه از اكثرين نقل شده قول دوم است. و از علامه [نقل شده كه] در تذكره تجويز اول را كرده، و ملا احمد (ره) نيز ميل به آن كرده، به جهت عمومات و اطلاقات و عدم مانع. و بعد از آن گفته است " ولهذا نجد تجويزهم فى الدرك على الثمن و المبيع و غير ذلك ". و متفرع مىشود بر اين اينكه بگويد " بعتك هذا العبد وارتهنت هذا الدار به: فقال المشترى: اشتريت و رهنت ". پس بنابر اول صحيح نيست. و بنابر ثانى صحيح است.
سوم اينكه: هر گاه كسى رهن كند عينى را بر دين مؤجلى، و شرط كند كه اگر دين را در سر اجل وفا نكند، اين رهن فروخته شده باشد به مرتهن به همان دين يا به بعضى از آن. اين رهن و بيع هر دو فاسد است. اما بطلان بيع پس [به جهت] آنكه صيغه متحقق نشده و انشاء به عمل نيامده، و به جهت آنكه در بيع، تعليق جايز نيست، و در اينجا تعليق كرده است بيع را به عدم اداء دين. و اما بطلان رهن پس به جهت آنكه رهن عبارت است از محبوس ساختن عينى از براى محافظت دين كه تا مادامى كه وفا نكند راهن آن دين را، [مرتهن] رهن را نتواند تصرف كرد، و در اينجا رهن موقت نشده است به وفاى دين، بلكه موقت است به انقضاى اجل دين. و [نيز] به جهت آنكه رهن در اينجا " به شرط بيع " واقع شده است، و مفروض اين است كه اين بيع فاسد است (چنان كه گفتيم) واظهر اين است كه عقد فاسد مىشود به فساد شرط. چنان كه در رسالهء " شرط در ضمن العقد " بيان آن را كرده‌ايم. و اينكه در بسيارى از مسايل نكاح اين قاعده تخلف