كرده است به دليل خارج، است و علاوه بر آنچه ذكر كرديم از دليل (بر بطلان رهن و بيع هر دو) دلالت مىكند بر آن " اصالة عدم صحة " و ظاهر اجماع. چنان كه از مسالك ظاهر مىشود.
و بدان كه: هر گاه راهن بر غير دين مؤجل رهن كند و بگويد كه اگر وفا نكردم اين حق را، اين رهن مبيع تو باشد " آن نيز باطل است. به جهت آنكه چون رهن موقت است به وفاى حق، پس باقى است بر حال خود تا وفا كند يا راهن بميرد. و در اين صورت هم باز بيع معلق است به مردن راهن. و مادامى كه زنده است و امكان وفا هست مبيع نشده است واينهم باطل است به جهت بطلان تعليق. و بدان كه هر گاه چنين رهنى به عمل آيد و مرتهن به همين نهج قبض كرده [باشد] هر گاه تلفى بر رهن رو دهد، هر گاه بعد مدت اجل دين، است، مرتهن ضامن است. و هر گاه قبل از انقضاى اجل دين، است، ضامن نيست، نظر به قاعدهء كليهء " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " يعنى هر معامله كه صحيح آن افادهء ضمان مىكند فاسد آن نيز افادهء ضمان مىكند، و آنچه صحيح آن افادهء ضمان نمىكند فاسد آن نيز افاده ضمان نمىكند. و چون قبل از انقضاى اجل، رهن فاسد است پس بر آن ضمان نيست. به جهت آنكه در صحيح رهن هم ضمان نيست و به منزلهء امانت است هر گاه بدون تفريط تلف شود از كيسهء مالك رفته است.
و هر گاه بعد انقضاى اجل تلف شود از كيسهء مرتهن رفته، چون مبيع است به بيع فاسد. و چنان كه به مجرد بيع صحيح مبيع مال مشترى است و آنچه رو مىدهد به مبيع از مال او تلف شده، همچنين در فاسد آن. و اين قاعده از جملهء مسلمات فقها است و در آن خلافى نكرده‌اند و در مسالك گفته است كه:
سر اين قاعده اين است كه طرفين معامله با هم راضى شده‌اند به مقتضاى عقد و تن در داده‌اند به لوازم آن. پس در هر جا كه بر عقدى ضمان مترتب است مالك به عنوان ضمان تسليم كرده و قابض هم به عنوان ضمان اخذ كرده. بعلاوهء عموم حديث " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " و در جائى كه عقد [ى واقع شده كه] ضمانى بر آن مترتب نيست مثل رهن، پس تسليم واقع شده است به اعتقاد صحت، پس آن شخص كه تسليم