ملك است رهن آن كرده و ضامن درك گرديده كه: چنانچه صغير ادعا نمايد من قطعه ملك خودم كه در جنب ملك صغير است در عوض به او وا مىگذارم.
و حال زيد فوت شده و صغير ادعاى زمين خود را مىكند. و ورثهء زيد مىگويند ما ملك را وا نمىگذاريم. آيا مشترى مستحق ملك صغير است يا ملك زيد؟ - يا هيچكدام؟
جواب: تحقيق اين مسئله موقوف است به بيان چند مقدمه:
اول آنكه: اظهر و اشهر اين است كه قبض در رهن شرط است. و ظاهر اين است كه شرط صحت، است. نه محض لزوم. و اين مطلب را در جواب مسائل سابقه تحقيق كرده‌ام. 1 دوم: حقى كه رهن [را] از براى او قرار مىدهند مشروط است به اينكه ثابت در ذمه باشد. به معنى اينكه مرتهن مستحق آن باشد هر چند مستقر نشده باشد، مثل قيمت مبيع در زمان خيار، خواه مال باشد مثل قرضى كه در ذمه مقترض است و [مثل] قيمت مبيع. و خواه منفعتى باشد مثل آنكه اجير شده باشد كه عملى را بكند، و رهن بدهد كه هر گاه آن كار را نكند اجرت عمل را از آن رهن استيفا كند.
پس هر چيزى كه هنوز استحقاق در آن حاصل نشده، صحيح نيست رهن بر آن. مثل اينكه رهن بدهد در ازاى دينى كه بعد از آن، قرض خواهد كرد. يا عملى كه بعد از اين، اجير مىشود در آن. و كافى نيست حصول سبب، مادامى كه ثابت نشود در ذمه، مثل اينكه زخمى به كسى بزند و ممكن باشد كه او را هلاك كند پس مادامى كه نهايت حال آن معلوم نشده ديه مستقر نشده است، پس جراحت " موضحه " يا " متلاحمه " مثلا چون فى نفسه دينى دارد، اگر به همان حال چاق شود. و هر گاه به هلاك منجر شود