تمام ديه را بايد بدهد. پس تا امر جراحت به نهايت نرسيده و عاقبت آن معلوم نشده، ديه مستقر نشده.
و همچنين نسبت به اقسام جنايات، حال مختلف است در اينكه در بعضى متعلق به ذمه جانى است، مثل شبه عمد. و بعضى متعلق به " عاقله " است. و از براى بعضى مدتى در شرع قرار داده شده مثل ديهء خطا، كه در سه سال مىدهند. و عاقله مختلف مىشود چون معتبر در آن اين است كه هر كس كه يافت شود از عاقله در حين حلول اجل متعلق به او مىشود، پس قبل از حلول اجل، معلوم نيست كه كيست كه اين در ذمهء او تعلق گرفته كه رهن از او گرفته شود. و همچنين بعضى گفته‌اند كه هر گاه جنايت از بابت قطع زبان يا ذكر باشد در آنجا جايز است رهن. از براى آنكه نهايت اين مرگ است و در مرگ ديهء كامله است، و بدون مرگ هم ديهء آن عضو ديهء كامل است. پس در اينجا هر چند هنوز جنايت مستقر نشده. و ليكن موجب آن مستقر شده كه تمام ديه. و اين سخن دور نيست.
و همچنين: صحيح نيست رهن بر مال جعاله مادامى كه آن عمل تمام نشده. چون مستقر نمىشود استحاق الا به عمل آمدن آن كار، مثل آوردن گريخته. و اينكه گفتيم " در ذمه باشد " احتراز كرديم از عين. كه حكم آن مخالف با حكم دين است. و تفصيل كلام در اين است كه هر گاه عين از بابت امانت باشد مثل وديعه و عاريه غير مضمونه، صحيح نيست رهن بر آن، و ظاهرا خلافى در آن نيست، و در مسالك تصريح كرده است به اينكه اتفاقى است. هر چند ممكن است كه تعدى و تفريط رو بدهد كه موجب ضمان باشد. و ظاهر اين است كه علامه در تذكره دعوى اجماع كرده باشد، يا از كلام او ظاهر مىشود عدم خلاف. چنان كه آخوند ملا احمد (ره) اشاره به آن كرده. و همچنين نسبت اجماع به تذكره از كلام غير او هم ظاهر مىشود. و همين دعوى اجماع به ضميمهء " اصل عدم " كافى است در اثبات مطلب و احتياج به تكلفاتى كه كرده‌اند در اثبات مطلب، نيست.
و اما عين مضمونه مثل عاريهء مضمونه (يعنى آنچه به عاريه گرفته است به شرط