جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
شد، زيادتى ما بين كل غرما مشترك است. و هر گاه به غير عين مرهونه چيزى نباشد باز مختص مرتهن خواهد بود.
185 - سوال: رهن ملك وقف، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: شرط صحت رهن قابليت مرهون است. و آن در وقف مفقود است.
186 - سؤال: در رهن صيغه شرط هست يا نه؟ -؟ و همچنين عين مملو كه بودن شرط است يا نه؟ -؟.
جواب بلى رهن از جملهء عقود است و در آن ايجاب و قبول ضرور است. و ظاهرا در آن خلافى نيست. و لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن، مىتوان اكتفا كرد. و بايد مدلول لفظ اين باشد كه " اين را به نزد تو مايهء اعتماد و وثوق قرار دادم كه هر وقت كه عاجز شوم از اداى دين تو استيفاى حق خود را از عين اين مال يا قيمت آن بكنى " و لفظ " رهنتك " و " ارتهنتك " و " هذا رهن عندك " و " ثقتك " - به تشديد ثاء سه نقطه‌دار - و امثال اينها همه خوب است. و قبول هم به هر لفظى باشد كه دلالت كند به رضاء به آن، كافى است. و ظاهرا لفظ فارسى در صيغه كافى است.
و اما اقباض: پس اظهر و اشهر اين است كه شرط است. و اجماع منقول و آيهء قرآن و بعض اخبار معتبره دلالت بر آن دارد. و اظهر اين است كه شرط صحت است.
چنان كه مستفاد از موثقهء محمد بن قيس است كه " لا رهن الا مقبوضا " 1 و هم ظاهر غير آن. كه اينها مخصص اطلاقات اخبارند (اگر اطلاق مسلم باشد) بلكه ظاهر بعضى دعوى اجماع است بر آن. و لكن در قبض، استدامه شرط نيست. پس اگر بعد از قبض بگيرد، رهن صحيح است بدون خلاف ظاهرا. بلكه از جمعى دعوى اجماع بر آن شده. و همچنين شرط است كه عين باشد و منفعت را نمىشود رهن كرد. بنابر مشهور بلكه در مسالك دعوى اتفاق بر آن كرده.
و وجه آن اين است كه منفعت را قبض نمىتوان كرد و " شيئا فشيئا " فانى

1: وسايل: ج 13، ابواب الرهن باب 3 ح 1
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: محمد بن قيس (1)، الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست